زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%.. تعرف على موعد الصرف وأماكن الاستلام

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025، بعد تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%. هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المستفيدين، بما يضمن حياة كريمة ومساعدتهم على مواجهة تحديات المعيشة.

زيادة معاش تكافل وكرامة: دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا

شملت زيادة معاش تكافل وكرامة الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وزيادة تكاليف الحياة اليومية. ويُقدر عدد المستفيدين بالملايين ممن يعتمدون على هذا الدعم لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

أشارت الحكومة إلى أن الزيادة الجديدة، التي تبلغ نسبتها 25%، تعد جزءًا من خطة طويلة الأجل تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن الزيادة تتراوح بين 125 و325 جنيهًا شهريًا، بناءً على الفئة المستحقة، ما يعزز قدرتهم على مواجهة ضغوط المعيشة.

كيفية صرف معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

أوضحت وزارة التضامن أن صرف المعاش سيبدأ اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، وسيتم ذلك عبر عدة منافذ رئيسية لضمان سهولة الحصول على المستحقات. تشمل هذه المنافذ:

• مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
• ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
• فروع بنك ناصر الاجتماعي.
• القنوات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة لتسهيل عمليات الصرف.

كما دعت الوزارة المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب التكدس، وأكدت أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي لضمان الانسيابية.

الخطط المستقبلية لبرامج الحماية الاجتماعية

أعلنت الحكومة عن نيتها لمواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن زيادة مستدامة في قيمة المعاشات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا. ومن بين تلك الخطط، تحسين أنظمة مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط المعيشية على المستفيدين.

ورغم الزيادة في الدعم المالي، تواجه الحكومة مطالب متصاعدة لضبط الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية كالزيت والأرز ارتفاعًا ملحوظًا، قدر بنسبة 10 إلى 15% لبعض المنتجات. الأمر الذي يتطلب سياسات تكاملية تجمع بين دعم المواطن ماليًا وتنظيم الأسواق.

تظل برامج مثل معاش تكافل وكرامة إحدى الركائز الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف الدولة رفع مستوى معيشة الملايين، وتعزيز الأمن الاقتصادي، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية.