أفادت مصادر أمنية في العاصمة بغداد اليوم الجمعة (28 آذار 2025) بإلقاء قوات الشرطة القبض على متهم مطلوب بتهمة الاغتصاب والاستغلال عبر أعمال السحر والشعوذة. العملية الأمنية أسفرت عن ضبط مواد يُعتقد أنها تُستخدم في الشعوذة وأدوات أخرى، ما يعكس التحرك الحازم للسلطات ضد الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
تفاصيل القبض على متهم بقضية اغتصاب وأعمال السحر في بغداد
أعلنت قيادة شرطة بغداد – الرصافة في بيان رسمي أن مفارز قسم شرطة الزوراء نفذت عملية أمنية ناجحة أسفرت عن اعتقال متهم بتهمة الاغتصاب استناداً إلى أحكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي. المتهم، وفق البيان، عُرف بممارسته لأعمال السحر والشعوذة بهدف استغلال المواطنين.
وخلال تفتيش منزله، عثرت القوة الأمنية على مجموعة من الأدلة التي تشير إلى ممارسته أنشطة مشبوهة. تضمنت المضبوطات طلاسم ومواد سحرية أخرى، بالإضافة إلى خناجر وسكاكين متنوعة الحجم. كما تم العثور على مجموعة أختام رسمية تخص المتهم الذي ادعى أنه خبير قضائي.
هذه العملية تؤكد التصعيد الواضح من قبل الأجهزة الأمنية ضد الظواهر المخالفة للقانون والتي تستغل الجهل والضعف الإنساني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ردود فعل على اعتقال المتهم بممارسة السحر والشعوذة
لاقت هذه الحادثة اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، حيث تعتبر أعمال السحر والشعوذة من الظواهر المرفوضة اجتماعياً في العراق. يتزامن ذلك مع جهود حكومية مكثفة لتطبيق القانون ومكافحة هذه الممارسات التي تتسبب بآثار سلبية على النسيج المجتمعي.
إجراءات الشرطة الرامية إلى التصدي لهذه الظواهر أثارت دعم الكثيرين، حيث عدّها مواطنون خطوة نحو تعزيز الأمن والتصدي لمظاهر الاستغلال. وفي هذا الإطار، تؤكد القيادة الأمنية في بغداد أنها مستمرة في ملاحقة المتورطين بمثل هذه الجرائم.
أهمية تعزيز جهود مكافحة الجريمة في العراق
تأتي هذه العمليات ضمن حملة أوسع تقوم بها السلطات العراقية لتعزيز الأمن في البلاد والقضاء على النشاطات غير القانونية. وفقاً لتقارير حديثة، تُؤثر الجرائم المرتبطة بالسحر والشعوذة على استقرار المجتمعات، مما يدفع نحو الحاجة الملحة لتعزيز التوعية وتطبيق القانون بصرامة.
- تنفيذ عمليات ميدانية دقيقة لإلقاء القبض على المطلوبين.
- تكثيف التعاون بين أجهزة الأمن لنشر الوعي بمخاطر السحر والشعوذة.
- ضمان تطبيق العقوبات الصارمة على المتورطين.
ختاماً، يمثل هذا الإنجاز الأمني دليلاً على التزام الجهات المعنية بحماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره. ويبقى الرهان على دور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لتعزيز جهود مكافحة الجريمة بشتى أشكالها.
