في خطوة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي عن نجاحها في حجز نحو 6 قناطير من الحلويات التقليدية “قلب اللوز” المخزنة بشكل مخالف لشروط الصحة والسلامة. جاءت هذه العملية في سياق تعزيز الرقابة ومتابعة المخالفات التي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، وفقًا لبيان الهيئة الأمنية.
عملية نوعية لحجز قلب اللوز بالوادي
كشف بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن العملية الأمنية التي أفضت إلى حجز الحلويات التقليدية تمت خلال دورية تابعة للكتيبة الإقليمية بالرقيبة. وأثناء تفتيش شاحنة نفعية في حالة سيئة، تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من الحلويات بلغت حوالي 6 قناطير، مخزنة في ظروف غير صحية. وأوضحت الهيئة أن السائق لم يكن ملتزماً بمعايير النظافة والحفظ المطلوبة، مما دفع أفراد الدرك إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
انطلقت الشاحنة متجهة إلى إحدى المناطق دون الالتزام بالقواعد الصحية، ما أثار شكوك أفراد الدورية ودفعهم إلى إجراء التفتيش. العملية تأتي في إطار جهود مستمرة لحماية المستهلكين من المنتجات الغذائية التي قد تكون ضارة بالصحة، لا سيما خلال الفترات التي يرتفع فيها الاستهلاك مثل شهر رمضان.
دور مصالح التجارة في تعزيز الرقابة
بالتنسيق مع مصالح التجارة بقمار، تم رفع مخالفة جنائية تتعلق بعدم احترام شروط النظافة بحق السائق. وأكدت الهيئات المشتركة أن المنتجات المحجوزة، وهي إحدى أشهر الحلويات التقليدية المطلوبة في شهر رمضان، كانت في ظروف تعرضها للتلوث أو التلف. ونتيجة لذلك، جرى إتلاف الكمية المحجوزة بالكامل وفق الإجراءات القانونية لضمان عدم وصولها إلى الأسواق.
وتسعى مصالح التجارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة مشددة على تداول المنتجات الغذائية، خاصة تلك المرتبطة بالمائدة الرمضانية. تتضمن هذه الإجراءات متابعة ظروف الإنتاج والتخزين والنقل، مع التركيز على المواد التي تشهد إقبالاً واسعًا.
أهمية تعزيز الوعي الاستهلاكي
تؤكد الحادثة على أهمية رفع الوعي بين المنتجين والمستهلكين بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية لضمان سلامة الأغذية. فيما يلي بعض النقاط التي يجب التركيز عليها:
- ضمان نظافة وسائل النقل أثناء تداول المنتجات الغذائية.
- التأكد من ظروف التخزين التي تحافظ على سلامة المنتجات.
- الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في وجود مواد غذائية غير صالحة.
داخل سياق الجهات الرسمية، تتواصل الجهود المشتركة لمكافحة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين. وتبقى هذه العمليات بمثابة رسالة واضحة للمخالفين على أن صحة المستهلك وسلامته تمثلان أولوية قصوى تتطلب التعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية والمجتمع.
