الداخلية: ضبط 239 ألف كلغ منتجات غذائية فاسدة وإغلاق 531 محلاً مخالفًا

جهود اللجان الإقليمية لضمان حماية المستهلك ومراقبة الأسواق
في إطار السعي الدائم للحفاظ على الصحة العامة وضمان حقوق المواطنين، تواصل اللجان الإقليمية المختلطة عملياتها المكثفة لمراقبة الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة. خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، نفذت هذه اللجان 4988 عملية تفتيش ميدانية أدت إلى إغلاق 531 منشأة غير قانونية، وحجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية.

أزمة المنتجات غير المطابقة للمعايير وتأثيرها على المستهلك

تشكل المنتجات غير المطابقة للمعايير تحدياً خطيراً على صحة المستهلك والمجتمع ككل. نتائج التفتيش الميداني أوضحت أن 65% من المنتجات المصادرة كانت إما منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، مما يكشف عن هشاشة في الالتزام بمعايير السلامة الصحية. هذه الانتهاكات لا تقتصر على الأضرار الصحية فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية، مما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات رقابة أكثر فعالية.

وبحسب القوانين المعمول بها، تم إحالة 327 حالة من المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة، ما يعكس حرص الجهات الرسمية على محاسبة المخالفين وضمان عدم تكرار التجاوزات.

آليات عمل اللجان الإقليمية لحماية الأسواق

تعتمد اللجان الإقليمية لليقظة على خطة عمل شاملة تشمل التنسيق بين الجهات المسؤولة وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية. الإجراءات المتبعة تتضمن:

• تنفيذ دوريات تفتيش منتظمة لضمان الالتزام بالمعايير.
• التصدي للممارسات غير القانونية، مثل المضاربات والتلاعب بالأسعار.
• رصد المخالفات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية.
• فرض آليات رقابة مشددة على منشآت الإنتاج والتخزين.

إلى جانب ذلك، يتم العمل على نشر الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق.

استمرار الجهود لتعزيز حقوق المستهلك

تؤكد اللجان الإقليمية التزامها بمواصلة الجهود لضمان استقرار الأسواق وتسريع وتيرة مكافحة المخالفات. الخطة المستقبلية تشمل تعزيز إجراءات الرقابة على الأسعار والتنسيق مع الجهات المكلفة بحماية المستهلك لتفادي أي تجاوزات.

التزاماً بمبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل الجهات المختصة على تتبع جميع المستجدات المتعلقة بالممارسات التجارية، مع التركيز على وضع حد للمضاربات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هذه الإجراءات تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.