تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارها اليوم الجمعة 28 مارس 2025، عند المستويات السابقة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي، وسط توقعات بإمكانية حدوث تغييرات خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده في أبريل المقبل. هذا الاستقرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية متغيرة وتقلبات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الوقود في البلاد.
أسعار البنزين والسولار اليوم ثابتة دون تعديل
شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الثبات دون أي تغييرات عن التسعيرة الرسمية الأخيرة. أسعار البنزين جاءت كالتالي:
- بنزين 95 بسعر 17 جنيهًا للتر.
- بنزين 92 بسعر 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80 بسعر 13.75 جنيهًا للتر.
أما السولار فقد سجل 13.50 جنيهًا للتر، ليبقى مستقرًا هو الآخر. هذه الأسعار تعد انعكاسًا للسياسات الحكومية التي تعتمد على دراسة السوق وظروف الاقتصاد قبل أي تعديل.
تأثير العوامل الخارجية على تسعير البنزين والسولار
تترقب الأوساط الاقتصادية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أبريل 2025، حيث سيتم النظر في أسعار الوقود بناءً على معطيات تتضمن أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف. رغم الاستقرار الحالي في أسعار الوقود، فإن أي ارتفاع في أسعار النفط قد يدفع إلى زيادة جديدة. وتشير تقارير النفط العالمية إلى تسجيل زيادة طفيفة خلال مارس 2025، ما قد يكون له أثر مباشر على الاجتماع القادم.
الجدير بالذكر أن أسعار الغاز الطبيعي لم تشهد هي الأخرى تغيرات كبيرة، حيث يستمر سعر المتر المكعب للاستهلاك المنزلي كما هو وفقًا للمستويات الحالية. ويتراوح سعر المتر بين 260 قرشًا وأقل من 400 قرش حسب استهلاك المستخدم.
أسعار الوقود وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
يعد استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم جزءًا من استراتيجية حكومية تستهدف حماية السوق المحلية من الصدمات الدولية. وأكد المسؤولون أن دعم السولار سيبقى مستمرًا لتخفيف الأعباء عن قطاعات النقل والإنتاج. تشير التقارير إلى أن السولار يمثل أعلى نسبة استهلاك في السوق المحلي، يليه بنزين 80، ما يجعل استقرار هذه الأنواع أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمواطنين.
من ناحية أخرى، يساهم التعافي الملحوظ في الاقتصاد المصري، الذي سجل انخفاضًا في معدل البطالة إلى 6.4%، في تقليل الضغوط الاقتصادية، ما يوفّر لها قدرًا أكبر من الاستقرار. ومع ذلك، فإن استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم ليس مضمونًا على المدى البعيد، ويعتمد إلى حد كبير على عوامل السوق العالمية وقرارات لجنة التسعير القادمة.
تشكل هذه التطورات أساسًا لتكهنات حول تغيرات محتملة خلال الفترة المقبلة، ما يضع سؤال “هل ستبقى الأسعار كما هي أم ترتفع؟” في مقدمة اهتمامات الشارع المصري.
