أسعار البنزين في مصر 2025: تعرف على ميعاد الزيادة المرتقبة القادمة

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تقليص دعم المواد البترولية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، حيث من المقرر خفض الدعم بنسبة 51.4% في العام المالي 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام الحالي. تأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تحقيق “صفر دعم” للوقود بحلول نهاية 2025.

موعد زيادة أسعار البنزين في مصر ومسار الإصلاح الاقتصادي

أعلنت الحكومة المصرية، خلال مؤتمر صحفي بقيادة أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خطتها لتعديل هيكل دعم المنتجات البترولية تماشيًا مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. الاتفاق الذي يوفر لمصر قرضًا بقيمة 8 مليارات دولار يشترط إلغاء الدعم الكامل للوقود مع نهاية ديسمبر 2025.
من الجدير بالذكر أن الحكومة قد رفعت بالفعل أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات خلال عام 2024، وكانت آخر زيادة في أكتوبر، مما يعكس التزامها بتقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

آلية تسعير الوقود وجدول الزيادات في 2025

بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سيتم تحديد أسعار البنزين تدريجيًا عبر ثلاث اجتماعات للجنة تسعير المنتجات البترولية خلال العام 2025، والتي ستعقد في أبريل، يوليو، وأكتوبر. يُتوقع أن تتراوح الزيادات في تلك الاجتماعات بين 10% و39%، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار في المرحلة الحالية.

• الاجتماع الأول: أبريل 2025
• الاجتماع الثاني: يوليو 2025
• الاجتماع الثالث: أكتوبر 2025

وقد أكد مجلس الوزراء أن هذه الزيادات ستكون تدريجية لتجنب صدمة السوق، ما يعكس حرص الحكومة على ضمان التوازن بين تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطنين من التأثيرات المفاجئة.

آثار متوقعة لزيادة أسعار البنزين في مصر

أوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن عوامل مثل تقلب أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد نسب الزيادة. وتوقع أن تكون البداية بزيادة تصل إلى 10% في أبريل لتقليل العجز التدريجي بنهاية عام 2025.
مع تصاعد تكاليف النقل والمعيشة بسبب هذه التغييرات، يُتوقع أن يكون عام 2025 حاسمًا للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين التزاماتها الدولية وتحقيق الاستقرار الداخلي. ومع ذلك، تبقى التأكيدات الرسمية بأن هذه الإصلاحات تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.