الخدمة الاتحادي يعين أوائل الجامعات وحملة الشهادات العليا في دفعة جديدة

*بغداد اليوم- بغداد*

في خطوة جديدة لدعم الكفاءات العلمية وتنفيذ الالتزامات الحكومية، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي العراقي عن تعيين دفعة جديدة من الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا، مؤكداً التزامه بتسريع توفير الفرص الوظيفية لكوادر البلاد المؤهلة. القرار جاء بعد جلسة طارئة ترأسها رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي، بحضور كامل لأعضاء المجلس، في مسعى سريع لإنجاز المهام الوطنية الموكلة.

مجلس الخدمة الاتحادي يُعلن عن تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي أنه قرر في جلسته الطارئة رقم (7)، التي عُقدت يوم الجمعة الموافق 28 آذار 2025، تعيين دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية. وفقاً لبيان المجلس، شمل القرار عددًا من الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا، المستحقين للتعيين استناداً لقانوني (59 و67). البيان أشار إلى أهمية القرار في الإسهام بتحقيق العدالة في توفير فرص العمل للكفاءات العلمية ودعم مشروعات التطوير الوطني.

كما وجهت الدعوة للأفراد المشمولين في التعيين إلى مراجعة حساباتهم خلال الفترة المقبلة لمعرفة جهات تعيينهم والانتهاء من إجراءات الشمول بالقرار.

جهود مجلس الخدمة لتقديم فرص عمل وسط تحديات اقتصادية

يُظهر مجلس الخدمة الاتحادي حرصاً على التفاعل السريع مع الحاجة الوطنية لتوفير فرص عمل مستدامة، وخصوصاً لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل. القرار الأخير يُعد جزءاً من الالتزام الحكومي بالتوجه نحو تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الكفاءات المدربة. الجدير بالذكر أن المجلس أعلن استمرارية دوامه خلال العطل الرسمية، ليؤكد التزامه بتسريع وتيرة الإنجاز.

تأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية كبيرة، وهو ما يبرز أهمية توظيف الكوادر المختصة لدعم الناتج المحلي وتطوير المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الراهنة.

أبرز مزايا التعيينات الجديدة حسب مجلس الخدمة الاتحادي

من واقع إعلان مجلس الخدمة، فإن التعيينات الجديدة تتسم بالعديد من المزايا التي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

• تحقيق العدالة في توزيع الوظائف بين حملة الشهادات العليا والطلبة المتفوقين.
• الإسهام في تعزيز الأداء المؤسسي عبر تعيين كفاءات مؤهلة.
• تقليص نسب البطالة بين خريجي الجامعات عبر توفير فرص مستحقة.
• سرعة الإجراءات بما يعكس التزام المجلس بالإنجاز الفوري للمهام المناطة به.

مع استمرار العمل من قبل المجلس خلال العطل الرسمية، يُعد القرار انعكاساً لخطة حكومية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، مستندة إلى طاقات بشرية متخصصة قادرة على تحقيق قفزات نوعية في كافة القطاعات.

تبقى الكلمة الفصل في كيفية استثمار تلك الكفاءات، وإتاحة الفرصة لها للمساهمة الفعلية في عملية رفع كفاءة الأداء الحكومي، وهو ما يمثل ركيزة رئيسية لتحديث المؤسسات ودفع عجلة التنمية في العراق.