أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن بدء إجراءات صرف “منحة العمالة غير المنتظمة 2025″، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. وذكرت الوزارة أن صرف المنحة سيبدأ رسميًا يوم الخميس 27 مارس 2025، وتغطي نحو 1.1 مليون مستفيد مسجل، بإجمالي مبلغ يصل إلى 364.4 مليون جنيه. ويمكن للمستفيدين التحقق من حالتهم باستخدام الرقم القومي عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة.
كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
لتسهيل حصول المستحقين على المعلومات اللازمة، وفرت وزارة القوى العاملة خدمة إلكترونية على موقعها الرسمي للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025. يمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة.
- إتمام عملية تسجيل المعلومات المطلوبة.
- الاطلاع على حالة الاستحقاق والمبلغ المستحق.
تعد هذه الخدمة خطوة هامة لتعزيز الشفافية وتوفير وقت وجهد المواطنين، مع ضمان سهولة الوصول للمعلومات المتعلقة بالدعم المقدم.
تفاصيل قيمة منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المؤهلة
أعلنت الوزارة أن قيمة المنحة لكل مستفيد تقدر بـ1500 جنيه، وبلغ عدد المسجلين المستفيدين 1,164,012 عاملًا، بإجمالي يصل إلى 364.4 مليون جنيه. وتمثل هذه المبالغ دعمًا ماديًا ضروريًا للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
تشمل الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025:
- العمال المسجلون ضمن قواعد بيانات وزارة القوى العاملة.
- العاملون لدى شركات المقاولات والمسجلون بشكل رسمي.
- الأفراد الذين تم حصرهم ميدانيًا من قبل الوزارة.
يأتي هذا الدعم ضمن جهود الدولة لضمان تحسين جودة الحياة للفئات المهمشة، خاصة خلال المواسم ذات الطابع الاجتماعي مثل شهر رمضان وعيد الفطر.
أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الاستلام
أكدت وزارة القوى العاملة أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 سيتم من خلال عدد من المنافذ الرسمية التي توفر سهولة الوصول إلى المستحقين وتشمل:
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- المكاتب والمنافذ الحكومية المعتمدة للصرف.
ويُمكن لحاملي بطاقات الرقم القومي استلام المنحة بسهولة دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية. تُعد هذه الخطوة جزءًا من حرص الدولة على دعم العمال غير المنتظمين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم.
ودعت الوزارة العمال غير المسجلين بعد إلى تسجيل بياناتهم في أقرب فرصة ممكنة للاستفادة من الدعم الحكومي المستقبلي. وتؤكد الحكومة التزامها المستمر بتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة المحورية في سوق العمل المصري.
