في تطور جديد يعكس حرص وزارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، نفذت السلطات 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. هذه العمليات أسفرت عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، فضلاً عن حجز أكثر من 239 ألف كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، تبين أن ما يناهز 65% منها غير صالح للاستهلاك أو منتهية الصلاحية.
جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين
تنظم وزارة الداخلية حملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع اللجان الإقليمية المختصة، في إطار جهودها الرامية لتطبيق القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك. وقد جاءت التدخلات الأخيرة لتؤكد التزام الوزارة بتنفيذ عمليات رقابية فعّالة لضمان سلامة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين، وللحد من النشاطات غير القانونية في الأسواق.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة، فقد كشفت تلك التدخلات عن مخالفات خطيرة أسفرت عن متابعة 327 شخصاً قانونياً بسبب انتهاكهم للضوابط التنظيمية. وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بالقضاء على التجاوزات التي تضر بالمواطنين واقتصاد البلد.
إغلاق المحلات غير القانونية وحجز كميات كبيرة من المنتجات
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية أن 531 محلاً غير قانوني تم إغلاقه خلال هذه الفترة، تنشط هذه المحلات في مجالات الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. كما أوضح البلاغ أن الكميات المحجوزة من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية بلغت 239,402 كيلوغرام، معظمها كانت غير صالحة للاستهلاك، مما يشكل خطراً صحياً على سلامة المواطنين.
وتمثل هذه التدخلات إنذاراً قوياً لجميع المخالفين، حيث أكدت الوزارة أن أعمال الرقابة لن تتوقف، بل ستتواصل بانتظام لضمان حماية حقوق المستهلكين وردع أي تجاوزات جديدة قد تضر بالصحة والسلامة العامة.
الالتزام بالرقابة المستقبلية لحماية المستهلك
أكدت وزارة الداخلية أن اللجان المختصة ستواصل تكثيف إجراءات المراقبة بتعاون مستمر مع مختلف الشركاء المعنيين بهدف تعزيز استقرار السوق وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والجودة. وتعكس هذه الحملات الميدانية حرصاً وطنياً على التصدي للأنشطة التجارية غير المشروعة وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسواق.
تبقى هذه التدخلات نموذجاً للجهود المستمرة لضبط الأسواق وتنظيم القطاع التجاري، حيث تعتمد الوزارة آليات صارمة لرصد المخالفات ومعالجتها، بما يعزز ثقة المواطنين في جودة المنتجات التي يستهلكونها. استمرار العمل الرقابي المكثف وسياسات الردع الضرورية يبقى الحل الأمثل لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسواق.
