تبذل وزارة الداخلية جهودًا حثيثة لحماية المستهلكين وضمان صحتهم في ظل التعامل مع تحديات الأسواق. وفي خطوة لافتة، أعلنت الوزارة عن ضبط أكثر من 239 طنًا من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، مشيرة إلى أن نسبة 65% من هذه السلع غير قابلة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، مما يعكس تصاعد الجهود لمكافحة الغش والممارسات غير المشروعة.
وزارة الداخلية تضبط أكثر من 239 طنًا من المنتجات غير المطابقة
كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي أصدرته اليوم الجمعة، عن نتائج جهودها في مكافحة المنتجات غير المطابقة، حيث تمكنت اللجان الإقليمية المختلطة من ضبط 239.402 كيلوغرام من المواد التي لا تستوفي المعايير التنظيمية. ومن بين هذه الكمية، كانت نسبة 65% تشكل مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، ما يعكس خطورة الوضع على الصحة العامة.
هذه العمليات تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة الميدانية التي نفذتها اللجان خلال الفترة بين 2 و26 مارس 2025، حيث تم تنفيذ 4988 تدخلاً ميدانيًا شملت معاينة وإغلاق 531 محلًا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. كما تم تفعيل المساطر القانونية ضد 327 مخالفًا، لتكون هذه التحركات رسالة صارمة لكل من يتورط في أنشطة تضر بسلامة المستهلك.
مراقبة الأسواق ومواجهة المضاربات: أولوية لدى وزارة الداخلية
تأتي هذه الجهود المكثفة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز آليات مراقبة الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار ومحاربة كافة أشكال المضاربات. الوزارة أكدت أن السلامة والحقوق الاستهلاكية للمواطنين تأتي على رأس أولوياتها، في خطوة تعكس التزام المؤسسات الحكومية بالتصدي للممارسات الضارة التي تتسبب في أضرار مباشرة للمستهلك.
في هذا السياق، يتم التواصل بشكل منتظم مع الجهات المختصة لتنسيق الجهود وتعزيز الرقابة الميدانية. وتتضمن هذه التحركات مراقبة سلاسل التوريد والأسعار، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة المنتجات للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة.
إجراءات متواصلة لضمان حماية المستهلك وسلامة الأسواق
وزارة الداخلية أكدت أن اللجان الإقليمية المختلطة ستواصل عملها وفق خطة منهجية تتضمن تعزيز التنسيق الميداني وتكثيف المراقبة على كافة المستويات. وتشدد الوزارة على أن كافة الجهات المتورطة في المخالفات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للمقتضيات القانونية.
من المنتظر أن تحقق هذه الحملات نتائج إيجابية على المدى الطويل وذلك من خلال تحسين جودة المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية. مع تشديد الرقابة وتفعيل الشفافية، ستساهم هذه التدابير في بث مزيد من الثقة لدى المستهلكين بالأسواق الوطنية.
الجهود الحالية لا تقتصر على المراقبة المباشرة للأسواق، بل تشمل أيضًا توعية التجار والمستهلكين حول أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين، مما يعزز بيئة اقتصادية صحية وقائمة على الثقة المتبادلة.
