تمكنت عناصر أمن ولاية مستغانم من إحباط محاولتين بارزتين تتعلقان بتداول كميات كبيرة من الحلويات التقليدية غير الصالحة للاستهلاك البشري. وأفادت التقارير الرسمية أن العمليات نُفذت في إطار حملات تفتيش شاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التزام المحلات والمركبات بمتطلبات النظافة والصحة العامة. أسفرت هذه التدخلات عن حجز كميات ضخمة من الحلويات، أبرزها مادة الشامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
حجز 10 قناطير من الشامية في مستغانم
في العملية الأولى، أشارت مصالح أمن ولاية مستغانم إلى أن فرق شرطة العمران وحماية البيئة قامت بتنفيذ خرجة ميدانية بالتعاون مع مديرية التجارة ومكتب الصحة والتنظيم الصحي ومديرية البيئة. وقد شملت الحملة مراقبة المحلات التجارية المتخصصة في بيع الحلويات التقليدية، مما أسفر عن حجز 10 قناطير من الشامية غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضحت التحقيقات أن هذه الكمية الكبيرة كانت تُصنّع وتُباع في ورشة تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والنظافة، كما أن صاحب الورشة لا يمتلك سجلاً تجارياً يؤهله لمزاولة هذا النشاط. تأتي هذه الجهود للحد من انتشار المواد الغذائية الضارة وضمان سلامة المستهلكين، خاصة بعد تكرار انتهاكات تدابير الصحة العامة في المنطقة.
رصد كميات أخرى: حلويات منقولة بطريقة غير قانونية
وفي عملية ثانية، تمكنت عناصر أمن دائرة عين تادلس من حجز 600 كيلوغرام إضافية من الحلويات التقليدية، بما في ذلك الشامية والزلابية. كانت الحلويات محمولة على متن مركبتين غير مهيأتين للنقل الآمن، حيث افتقدت للمعايير الصحية بشكل كامل، مما شكل خطراً على صحة المستهلكين.
الشرطة أكدت أن عملية النقل تمت في ظروف سيئة، إذ لم تُراعَ الاشتراطات الصحية التي تفرضها القوانين، وهو ما استدعى تحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين ومصادرة البضائع المضرة.
تشديد الإجراءات لضمان سلامة الأغذية التقليدية
تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التدخلات التي تسعى لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، حيث نبهت السلطات إلى ضرورة التزام التجار وأصحاب ورش تصنيع المنتجات الغذائية باللوائح الصحية والقانونية. وإلى جانب التحركات الأمنية، تُركز الجهات المعنية على التوعية حول أهمية تطبيق معايير السلامة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تُشكل الحلويات التقليدية مثل الشامية والزلابية أحد أكثر السلع استهلاكًا، خاصة في المناسبات، مما يتطلب رقابة مشددة لدرء المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسات غير قانونية أو إهمال شروط التصنيع والنقل.
