سكن لكل المصريين 7: تفاصيل طرح 400 ألف وحدة وموعد بدء الحجز

في إعلان جديد يحمل بشرى للمواطنين، كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطتها لطرح مشروع سكني عملاق، يتضمن توفير 400 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية. المشروع، الذي سيبدأ طرح أولى مراحله في أبريل المقبل، يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق حلم السكن للمصريين، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتسهيل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة وبأنظمة سداد ميسرة، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”.

تفاصيل خطة طرح 400 ألف وحدة سكنية

أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل خطة طرح 400 ألف وحدة سكنية التي ستبدأ في أبريل 2024. وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل 35 ألف وحدة، تليها مرحلة ثانية في يوليو 2025 تضم 60 ألف شقة. هذه الخطة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير مساكن مناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها محدودو ومتوسطو الدخل.

بالتزامن مع إعلان “سكن لكل المصريين 7″، والذي سيطرح 120 ألف وحدة سكنية في محوري الإسكان الاجتماعي والمتوسط، سيتم إطلاق كراسات الشروط في منتصف مايو المقبل. الوحدات ستكون موزعة على عدة محافظات، ويختلف سعر المتر فيها ليبدأ من 10 آلاف جنيه في بعض الوحدات، مما يتيح خيارات تناسب مختلف الفئات من المتقدمين.

ضمان مساحات متنوعة ومزايا إضافية

أوضح وليد عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد سيكون الأكبر في تاريخ الوزارة، ومن أبرز مميزاته طرح نماذج تصميمية جديدة تحت اسم “ديارنا” و”ظلال”، ما يمنح المشترين فرصة اختيار تصميم يلبي توقعاتهم واحتياجاتهم. الوحدات الجديدة تأتي بمساحات متعددة تتراوح بين 115 و160 مترًا مربعًا، تم تجهيزها بخدمات حديثة مثل توفير المصاعد في بعض النماذج.

لن يقتصر الأمر على خيارات المساحات فحسب، إذ سيتم تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والاعتماد على التصميمات العصرية. الجدير بالذكر أن أنظمة متنوعة للسداد ستتاح للمشترين، مما يسهل على مختلف الشرائح الاستفادة من هذا الطرح الاستثنائي.

كيف يُسهم المشروع في تلبية احتياجات المصريين

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المتقدمين الذين لم تشملهم إعلانات سابقة. يتميز المشروع بفترة تسليم مرنة، حيث تتوفر وحدات جاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا وأخرى خلال 36 شهرًا حسب تفضيلات كل متقدم.

وبالإضافة إلى تخفيف الضغط على الأسواق العقارية الخاصة، من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحفيز السوق المحلي والبنية التحتية، فضلًا عن توفير فرص جديدة للعمل. بفضل هذه المبادرة، يقترب الحلم بمسكن آمن ومناسب في متناول الجميع نحو التحقق، مما يعزز توجه الحكومة نحو خلق حياة أفضل للمواطنين.