الكويت: توقيف مواطن و5 وافدين بتهمة التورط في قضية “سحوبات الجوائز”

أطلقت النيابة العامة في الكويت تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة فساد كبيرة تضم مواطناً وخمسة مقيمين، تورطوا في جرائم ذات طابع خطير تهدد المصالح القومية للبلاد. شملت الجرائم التزوير في المحررات الرسمية، تقديم الرشاوى لموظفين عموميين، وغسل الأموال، بجانب التلاعب في آليات السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا»، ما أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي.

الكشف عن تفاصيل تورط موظف بوزارة التجارة والصناعة

بيان النيابة العامة أوضح أن موظفاً مختصاً بوزارة التجارة والصناعة، كان يشغل منصب الإشراف على السحوبات الخاصة بمهرجان «يا هلا»، استغل موقعه الوظيفي لتزوير السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان. التحقيقات أكدت تورطه مع مجموعة من المتهمين بينهم مواطنون ومقيمون، حيث استغلوا منصبه للقيام بعمليات منظمة للاستيلاء على الجوائز بشكل غير قانوني.

وأشار البيان إلى أن بعض المتهمين غادروا البلاد فور افتضاح أمرهم، ما دفع النيابة العامة لاستصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعقبهم عبر الإنتربول وضمان تسليمهم للكويت.

ضبطيات تحقيق صادمة تدعم الاتهامات

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مقتنيات ثمينة تشمل أساور وساعات ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية ومستندات تدعم التهم الموجهة. كما ضبطت أجهزة كمبيوتر وهواتف تحتوي على دلائل على التزوير والتلاعب، مما أسهم في توثيق القضية بأدلة ملموسة.

إجراءات النيابة شملت فحص الأدوات المضبوطة عبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مع طلب كشوفات مفصلة عن الحسابات المصرفية والتحويلات المالية للمتورطين. يأتي هذا ضمن خطة محكمة لضمان السيطرة على دلائل القضية وضمان عدم تدمير أي أدلة رقميّة.

توسيع التحقيقات لملاحقة الشبكة الكاملة

نيابة الكويت تواصل العمل بوتيرة متسارعة لكشف مزيد من التفاصيل المتصلة بالقضية، حيث قامت باستدعاء عدد من موظفي الوزارات والجهات المعنية لاستجوابهم. التحقيقات التكميلية التي طلبتها النيابة تدفع بفتح خيوط جديدة، وتُرجح تورط جهات أخرى في المخطط الإجرامي.

القضية التي وصفتها النيابة بأنها واحدة من أخطر قضايا الفساد، تعكس مدى تعقيد الشبكة الإجرامية التي حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب ضخمة وغير مشروعة. النيابة شددت على التزامها بمتابعة القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون لضمان حماية أموال الدولة والمحافظة على مصالحها.