مال المرأة خط أحمر ولا يجوز لأي رجل التحكم فيه أو التعدي عليه

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن المرأة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة تمكنها من التصرف في ممتلكاتها بكامل الحرية، وذلك دون أي تبعية للرجل، سواء كان أبًا، زوجًا، أو أخًا، وهو ما يعكس التقدم الحقوقي للنصوص الإسلامية مقارنة بالمفاهيم الحديثة. جاءت هذه التصريحات خلال لقائه على قناة “dmc” يوم الخميس 27 مارس 2025، حيث أوضح المفتي أن الإسلام سباق في إقرار حقوق المرأة المالية منذ أكثر من 1400 عام.

استقلال المرأة مالياً في الإسلام حق مكفول منذ القدم

أبرز الدكتور نظير عياد خلال حديثه أن لا سلطة للرجل على أموال المرأة وفق الشرع، مستدلاً بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]. وأكد أن هذا النص القرآني يُثبت أن المرأة حرة تمامًا في ما تملكه، ولها الحق في إدارة أموالها أو استثمارها دون الحاجة إلى إذن من أحد. وأضاف أن القوامة المقررة للرجل ليست للتسلط، بل هي مسؤولية مالية تستدعي إنفاقه على الأسرة.

كما أشار المفتي إلى أن الشريعة الإسلامية فتحت المجال أمام المرأة للكسب الحلال والعمل وفق ما يتناسب مع وضعها، مشدداً على أن الإسلام لم يُلزمها بتحمل أعباء الإنفاق حتى لو كانت ميسورة الحال، إذ تُعد النفقة واجباً شرعياً على الرجل.

الدفاع عن حقوق المرأة في الميراث يعكس عدالة الشريعة

في سياق متصل، رد الدكتور نظير عياد على الانتقادات التي تدعي وجود ظلم للمرأة فيما يتعلق بالإرث، موضحاً أن توزيع الميراث في الإسلام يتم بناءً على معايير عادلة تأخذ في الاعتبار التكاليف المالية لكل طرف. وأشار إلى أنه في بعض الحالات تحصل المرأة على نصيب أكبر من الرجل بحسب ظروف الحالة.

وأكد المفتي أن اشتراط إذن الزوج لبعض التصرفات المالية في بعض التفسيرات الفقهية القديمة يُفهم في سياق التشاور وليس الإلزام، مستشهداً بسيرة الصحابيات الكريمات اللواتي كنّ يتصرفن بحرية في أموالهن وفق ما يُبيحه الشرع.

استقلال المرأة المالي يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن احترام استقلال المرأة مالياً لا يتعارض مع مبدأ المودة والرحمة التي يجب أن تسود بين الزوجين. بل على العكس، فإن هذا الاستقلال يرسخ العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة، حيث تبنى الأسر والمجتمع على مبادئ التفاهم والتعاون.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلاً كبيراً، حيث تمثّل رسالة قوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة المحيطة بوضع المرأة في الإسلام، مع التأكيد على حقوقها الاقتصادية التي سبق الدين الإسلامي الحضارات الحديثة في إقرارها ودعمها.