نيابة المنصورة الابتدائية تبدأ تفتيشًا ميدانيًا على مراكز الحجز لضمان الالتزام

في خطوة تؤكد على حرص الجهات القضائية على متابعة أوضاع السجناء ومراكز الاحتجاز، نفذت نيابة المنصورة الابتدائية، الخميس، جولة تفتيشية ميدانية شملت قسمي شرطة المنصورة وكابوتا. تأتي هذه الجهود بهدف التأكد من تنفيذ قرارات النيابة وضمان الالتزام بحقوق المحتجزين، وذلك في ظل توجيهات النائب العام للإفراج عن المتهمين في القضايا غير الجسيمة بشروط محددة.

تفتيش ميداني لقسم شرطة المنصورة وكابوتا

قام القاضي عمرو العبدلي، وكيل نيابة المنصورة الابتدائية، برفقة القاضي محمد الصوفي، بجولة ميدانية تهدف إلى تفقد أحوال المحتجزين، ومراجعة القضايا المحبوسين على ذمتها، وضمان تنفيذ قرارات الإفراج. تضمنت الجولة متابعة تطبيق توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى الخاصة بالإفراج عن المتهمين في القضايا البسيطة أو الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

خلال الزيارة، أكدت النيابة على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية ومراعاة حقوق المحتجزين بما يتماشى مع القوانين الوطنية والتوجهات العالمية في معاملة السجناء، ما يعكس التزام النيابة بتطوير مستوى العدالة التنفيذية في المؤسسات الأمنية.

قرارات الإفراج وتركيز على القضايا ذات العقوبات المخففة

في تنفيذ لتوجيهات النيابة العامة، تم الإفراج عن عدد من المتهمين سواء عبر الضمانات أو بعد قضاء جزء كبير من عقوبتهم. وتشمل هذه القرارات:

• الإفراج عن المتهمين في القضايا غير الجسيمة بشروط ميسرة.
• التخفيف عن المحكومين الذين أكملوا ثلاثة أرباع العقوبة.

هذه الإجراءات تسعى لتخفيف التكدس داخل مراكز الاحتجاز وضمان العدالة للمحتجزين الذين يتمتعون بحقوقهم القانونية، مما يُبرز دور النيابة في تحسين نظم العدالة الجنائية وتحديث آليات التنفيذ.

محاكمات مستعجلة وأحكام إضافية

عقدت محكمة المنصورة الابتدائية عددًا من الجلسات المستعجلة، حيث أصدرت أحكامًا في قضايا تتعلق بشرب الخمر والسرقة. تضمنت الأحكام تنفيذ الجلد في قضايا شرب الخمر، بينما اكتُفي بالمدة التي قضاها المحكوم عليهم في قضايا السرقة بعد تنازل الأطراف عن الحق الخاص. هذه الإجراءات تم تنفيذها بإشراف نيابة المنصورة الابتدائية وبما يضمن تطبيق القانون والعدالة على النحو الأمثل.

تستمر الجهود القضائية لضمان حقوق السجناء وتحقيق العدالة، مع إجراء مراجعات دورية للإفراج عن المستحقين، مما يُعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في النظام القضائي.