في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بضمان حقوق المحتجزين وتطبيق العدالة، نفذت نيابة المنصورة الابتدائية نزولًا ميدانيًا إلى مراكز الحجز في قسم شرطتي المنصورة وكابوتا. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تفقد أوضاع المحتجزين، ومتابعة تنفيذ قرارات النيابة المتعلقة بالإفراج عن المتهمين في قضايا غير جسيمة، وفقًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
متابعة أوضاع السجناء في مراكز الحجز بالمنصورة
قام القاضي عمرو العبدلي، وكيل النيابة الابتدائية في المنصورة، وبرفقته القاضي محمد الصوفي، عضو النيابة، بجولة تفقدية داخل أقسام الحجز للاطلاع على الظروف المحيطة بالمحتجزين ومراجعة أوضاعهم القانونية. وشملت الزيارة الاطلاع على القضايا التي يُحتجز على ذمتها الموقوفون، ومتابعة إجراءات تنفيذ الإفراج الصادرة عن النيابة، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث ركزت النيابة على تسهيل إجراءات الإفراج عن المتهمين غير المتورطين في قضايا خطيرة، أو أولئك الذين قضوا الغالبية العظمى من مدة عقوبتهم.
أحكام مستعجلة في قضايا الشرب والسرقة
على صعيد آخر، شهدت محكمة المنصورة الابتدائية سلسلة من المحاكمات المستعجلة يوم الأربعاء الماضي. وأسفرت هذه الجلسات عن إصدار أحكام في قضايا شرب الخمر تضمنت الجلد وفقًا لما تقتضيه الأنظمة القانونية. كما تناولت المحكمة قضايا تتعلق بالسرقة، حيث تم التنازل عن الحقوق الخاصة في بعض القضايا، مما أدى إلى الاكتفاء بالمدة الزمنية التي قضى المحكوم عليهم في الحجز، وتم تنفيذ الأحكام بإشراف نيابة المنصورة الابتدائية.
توجيهات النيابة لتعزيز العدالة وحقوق الموقوفين
تجسد هذه التحركات تأكيد النيابة العامة على التوازن بين تطبيق العقوبات القانونية وحفظ حقوق المحتجزين. وقد جاءت الخطوات الأخيرة بالتزامن مع توجيهات النائب العام بضرورة الإسراع في النظر بقضايا المحتجزين، لا سيما في الحالات التي ينطبق عليها الإفراج المشروط أو المكتمل المدة.
- الإفراج عن المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع العقوبة.
- متابعة تنفيذ أحكام الجلد وفق الأنظمة القضائية المعمول بها.
- مراعاة حقوق المحتجزين في القضايا غير الجسيمة.
هذه الجهود تسلط الضوء على حرص نيابة المنصورة الابتدائية على الالتزام بمبادئ العدالة، وضمان تنفيذ القوانين بنزاهة، ما يعزز ثقة المجتمع بالجهاز القضائي.
