تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2025 يثير اهتمام الملايين من المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وجاء إعلان الحكومة ليحسم الجدل، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن المواعيد الجديدة لهذه الإجازة. ويتوقع أن تكون الإجازة فرصة مثالية لتجديد النشاط والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، مع مراعاة التفاصيل الجديدة التي أضيفت وفقًا للتعديلات الأخيرة.
موعد إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع العام والخاص
أعلن مجلس الوزراء أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025 وحتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وفي حال أعلنت الرؤية الشرعية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فستمدد الإجازة لتشمل يوم الأربعاء 2 أبريل، ما قد يسمح للبعض بالحصول على عطلة تصل إلى ستة أيام متتالية تشمل يومي الجمعة والسبت.
أما فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، فقد أكد وزير العمل محمد جبران أن الإجازة لهم ستكون أيضًا في الفترة ذاتها، مع الاحتفاظ بحق صاحب العمل في تشغيل الموظفين أيام الإجازة إن اقتضت ظروف العمل، مع تعويض العامل بأجر مضاعف وفقًا لقانون العمل.
تفاصيل قانونية حول إجازة عيد الفطر 2025
صدر قرار جديد عن وزارة العمل يلزم جميع المؤسسات بتطبيق قانون الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. يحق للعامل الحصول على أجر كامل خلال أيام العطل الرسمية، ما لم تستدعِ ظروف العمل التشغيل خلال هذه الفترة، حيث يتم تعويضهم بمثلَي أجرهم المعتاد.
وشددت وزارة العمل على أهمية أن تلتزم جهات العمل بتطبيق هذا القرار، وأصدرت كتابًا دوريًا لنشره في مواقع العمل والإنتاج لضمان الامتثال. وإضافةً إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لدعم حقوق العمال في مختلف القطاعات.
تعاون جديد بين مصر وجمهورية التشيك في مجال العمالة
في سياق آخر، استقبل وزير العمل محمد جبران السفير المصري لدى جمهورية التشيك محمود عفيفي، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك في قطاع تنقل الأيدي العاملة وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية. وأكد جبران على جاهزية الوزارة لتقديم كوادر مصرية مدرَّبة تلبي احتياجات سوق العمل التشيكي، خاصة في قطاع السياحة.
شهد اللقاء مناقشة بنود مذكرة تفاهم مقترحة بين الجانبين تتعلق بمجالات القوى العاملة. وأبدت وزارة العمل التزامها بتعزيز أوجه التعاون بما يخدم العمالة المصرية ويعزز تواجدها في الأسواق الأوروبية.
ختامًا، تأتي هذه الاتفاقيات وتوازنات الإجازات الرسمية لعام 2025 لتؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بملف العمالة وسلامة حقوقهم، وفي الوقت ذاته السعي إلى تعزيز حضور مصر على الساحة الدولية من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
