تواصل الحكومة المصرية تعزيز جهودها لدعم العمالة غير المنتظمة، المندرجة ضمن الفئات الأشد احتياجًا، لضمان استقرارهم المعيشي وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وفي ظل اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أعلنت وزارة العمل عن صرف منح مالية لهذه الفئة في إطار مبادرات الرعاية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العمال وتحقيق التكافل الاجتماعي.
خطوات حكومية مشددة لدعم العمالة غير المنتظمة
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025، أعلن وزير العمل، محمد جبران، إطلاق حملة صرف منح مالية مخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 27 مارس. تسعى الدولة بهذه الخطوة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تستفيد من برامج العمل الثابتة، وضمان تقديم الدعم في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن المبالغ الإجمالية المخصصة لمنحتي رمضان وعيد الفطر تبلغ حوالي 364.459 مليون جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية. وتؤكد الوزارة على التزامها بتقديم الدعم بصورة دورية لهذه الفئة لضمان تحسين مستواهم المعيشي وتقليل تأثيرات الظروف الاقتصادية عليهم.
تفاصيل المنحة وقنوات الصرف
تستهدف هذه المنح العمالة غير المنتظمة المُسجّلة بشكل رسمي ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل. وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من منحتي رمضان وعيد الفطر يبلغ حوالي مليون و164 ألف عامل. لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، يتم تحديث قاعدة البيانات باستمرار عن طريق الشركات، المقاولين، ومواقع العمل بالتعاون مع مديريات الوزارة.
تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه لكل مناسبة؛ حيث يحصل كل فرد من المستفيدين على مجموع 2000 جنيه خلال هذه الفترة. وأكد الوزير أن عمليات صرف المنح تتم من خلال مكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات. يُشترط للتسلم تقديم بطاقة الرقم القومي لضمان أحقية الاستفادة.
استراتيجية مستدامة لدعم العمالة غير المنتظمة
إلى جانب منحتي رمضان وعيد الفطر، توفر الدولة لهذه الفئة دعمًا متواصلًا يشمل ست منح سنوية تشمل مناسبات دينية واجتماعية، مثل عيد الأضحى، عيد العمال، والمولد النبوي الشريف. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين حياة مستقرة مستدامة للعمالة غير المنتظمة، تشمل أيضًا الاستفادة من برامج التأمين الصحي والاجتماعي.
تحرص الحكومة على تطوير برامج إضافية تحقق نقلة نوعية للفئات العاملة بشكل غير منتظم، بما يعزز الشمول الاقتصادي ويضمن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة.
