شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 تراجعًا طفيفًا في تعاملات البنوك المحلية، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة حتى الساعة 22:05 بتوقيت القاهرة. في ظل حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرفي، تأتي هذه الحركة الانخفاضية لتؤكد توجهًا هادئًا في سوق الصرف المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، وسط متابعة مستمرة من الخبراء والمستثمرين.
أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية
أطلقت البنوك المصرية تحديثاتها اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي أظهرت تراجعًا بسيطًا مقارنة بإغلاق الأيام السابقة. وقد جاءت الأسعار في أبرز البنوك العاملة في السوق كالتالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.
- بنك HSBC: 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.
هذه الأسعار تُظهر استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك، مع اختلاف طفيف في أسعار البيع والشراء بين بعضها، مما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في سوق الصرف المحلي.
عوامل تؤثر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري
يتأثر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تلعب دورًا في تحريك السوق. من أبرز هذه العوامل:
- التغيرات في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
- حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية.
- قرارات السياسة النقدية التي تتخذها لجنة السياسات بالبنك المركزي، لا سيما أسعار الفائدة.
- التغيرات في الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
يضيف مراقبون أن الاستقرار النسبي الذي تشهده الأسواق المصرية مؤخرًا يشير إلى فعالية الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
توقعات السوق لسعر الدولار أمام الجنيه
مع استمرار الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد وتعزيز الاحتياطي النقدي، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار التذبذب الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام المقبلة. يتابع المستثمرون بحذر شديد التطورات العالمية، مثل تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية وحركة التجارة الدولية، التي تؤثر بدورها على تدفقات النقد الأجنبي في مصر.
وفي ظل هذه المؤشرات، يبقى من المتوقع أن تشهد أسعار الصرف استقرارًا تدريجيًا، مع احتمالية لاتجاه نحو انخفاض أكبر إذا استمرت العوامل المحلية والدولية في التفاعل الإيجابي مع الأسواق المحلية.
