أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق المثمر بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد محوريًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين المؤشرات المالية للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الذي ناقش مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بجانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بهدف خلق بيئة استثمارية تنافسية.
رئيس الوزراء يبرز أهمية التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي دليلٌ قوي على الاهتمام بتحقيق إصلاح اقتصادي شامل ومستدام. تم استعراض مستجدات التعاون مع صندوق النقد الدولي ومرحلة ما بعد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تركز النقاش على الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الاجتماعي عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”.
وقد تم أيضًا اقتراح مؤشرات قياس جديدة لتقييم مدى نجاح السياسات الحكومية مثل مؤشر نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، مما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مع التركيز على تنفيذ سياسات تحفز تخارج الدولة من بعض القطاعات تدريجياً.
تراجع التضخم والتقدم في تنفيذ السياسات المالية
تطرق الاجتماع إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعًا بسياسات البنك المركزي التي ساهمت باستقرار الأسعار منذ مارس 2022. وأكد الحضور أن التحسن في معدلات التضخم يُشكِّل دلالة واضحة على فعالية القرارات المالية الأخيرة، خاصة في ظل استقرار أسعار السلع الغذائية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.
كما جرى تسليط الضوء على جهود الحكومة لتحويل الديون الحالية إلى استثمارات مجدية، بهدف تقليل عبء الدين العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية.
جاهزية الأعمال: تعزيز المناخ الاستثماري في مصر
ناقش الاجتماع الاستعدادات لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، الذي يهدف إلى تقييم بيئة الأعمال في مختلف الدول. ويُركز التقرير على معايير تشمل تأسيس الشركات، سهولة الحصول على الخدمات، التجارة الدولية، وتنافسية الأسواق. تم استعراض خطة العمل الوطنية للتحضير لتقرير 2026، بما في ذلك الخطوات المحددة لتحسين المؤشرات ودعم بيئة الاستثمار عبر سياسات تشريعية وتنفيذية متقدمة.
واختُتم الاجتماع بالإشارة إلى مشروعات جارية مثل تطوير الصوامع، التي تعزز الأمن الغذائي من خلال زيادة القدرة التخزينية بالتعاون مع شركاء دوليين. يؤكد ذلك سعي الحكومة لتحقيق التكامل بين الإصلاح الاقتصادي وَتعزيز التنمية المستدامة.
