عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا مهمًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء اليوم، لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية في البلاد، بحضور ممثلي البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. ركز الاجتماع على استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب مناقشة خطط خفض الدين ومستجدات برامج الطروحات الحكومية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص
في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق السياسات المتعلقة بسعر الصرف المرن وزيادة مشاركة القطاع الخاص. جاءت هذه التأكيدات مع استعراض مستجدات المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي والتخطيط للمراجعة الخامسة. كما شملت المناقشات تسريع الإصلاحات الهيكلية في عدة قطاعات، أبرزها الطاقة وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
ولتعزيز السياسات الاقتصادية، طُرحت مقترحات لإعداد مؤشرات قياس جديدة، منها مؤشر لنصيب القطاع الخاص من الاستثمارات، وآخر خاص بعملية تخارج الدولة من بعض الأصول. من جهة أخرى، استعرض الاجتماع تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، حيث تتضمن بيع حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
تراجع التضخم وخطط خفض الدين العام
أشار الاجتماع إلى انخفاض معدلات التضخم الشهرية إلى مستويات قريبة من ما قبل عام 2022، مدعومًا بالإجراءات النقدية للبنك المركزي واستقرار أسعار السلع الغذائية. كما تناول الاجتماع خطة الحكومة لخفض الدين عبر تحويل جزء من الدَيْن الحالي إلى استثمارات منتجة، ما يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي على المدى البعيد.
وفي سياق متصل، ناقش الحضور التفاوض الجاري مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. كما تم التطرق إلى مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية في مصر، خصوصًا في قطاع الصوامع، بالتعاون مع شركاء دوليين.
جاهزية الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر
استعرض الاجتماع تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، والذي يهدف إلى تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. شدد رئيس الوزراء على أهمية التقرير كمرجعية للإصلاحات الاقتصادية، حيث يغطي نقاطًا مثل تأسيس الشركات، الإدارة المالية، الضرائب، وحل النزاعات. كما ناقش الحضور جدول العمل وخطة تحضيرية لانضمام مصر إلى التقرير في عام 2026، مما يعزز تصنيفها الاستثماري.
يعد هذا التقرير امتدادًا لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الملغي، مع اختلافات تركز على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبني السياسات الإصلاحية ورقمنة الإجراءات. وأكد الاجتماع استعداد مصر لتطبيق المعايير المدرجة بهدف تعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
من خلال هذه الخطوات، تعكس الحكومة المصرية التزامها بالمضي قدماً في الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، مما يخدم المواطن والمستثمر معاً.
