أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا موافقتها على إدراج أربعة بنوك جديدة ضمن سجل الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنوع الأسواق المالية غير المصرفية في مصر. القرار الصادر عن لجنة التأسيس والترخيص يأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وتحفيز الاستثمار بسوق أدوات الدين الحكومية.
الرقابة المالية تنظم الأسواق المالية غير المصرفية بإدراج بنوك جديدة
ضمن مساعيها لتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية إدراج البنوك الجديدة في سجل التعامل بالأوراق المالية الحكومية. هذه الجهود تهدف إلى دعم استقرار المعاملات المالية وتعزيز شمولية الخدمات المالية، خاصة في السوق الثانوية لأدوات الدين. تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتوسيع نطاق المستفيدين من السوق المالي وربط مؤسسات القطاع المصرفي بالفرص المتنوعة المتاحة للاستثمار.
الهئية ركزت في خططها الأخيرة على تطوير إطار تنظيم السوق ومنحه المزيد من المرونة لجذب المؤسسات الاستثمارية، وهو ما يعكس حرصها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر أدوات الدين الحكومية.
البنوك التي شملها قرار إدراج سجل الأوراق المالية الحكومية
تضم قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة كلا من:
- بنك أبوظبي التجاري.
- المصرف المتحد.
- المصرف العربي الدولي.
- بنك الإمارات دبي الوطني.
وقد جاءت هذه الموافقة بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، وقرار رئيس الهيئة الذي مدّد مهلة التوفيق والترخيص للتعامل في السوق الثانوي حتى نهاية عام 2025. هذه الخطوة تعزز مشاركة البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين في سوق مالية أكثر شمولية.
إنشاء سجل جديد للبنوك والشركات المؤهلة
وفقًا لنص القرار رقم 232 لسنة 2024، أنشأت الهيئة سجلًا مخصصًا للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، والذي يتيح لهم التعامل في أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوي.
يضم هذا السجل الكيانات المؤهلة للتعامل والتي تنقسم إلى:
- البنوك المدرجة ضمن قائمة المتعاملين الرئيسيين.
- البنوك الأخرى غير المدرجة كمتعاملين رئيسيين.
- الشركات المرخص لها بمزاولة الوساطة والسمسرة في تداول السندات.
- الشركات المؤهلة لإدارة صناديق الاستثمار وتكوين المحافظ المالية.
هذه المبادرة تعكس توجه الهيئة لتعزيز الأطر التنظيمية للسوق المالية في مصر بما يدعم البيئة الاستثمارية ويحقق شفافية أعلى في التعاملات. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب مزيد من الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
