في خطوة جديدة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالإرث الحضاري، أصدرت نيابة دار السلام قرارًا يقضي بحبس متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. جاء ذلك عقب ضبطهما في إحدى العقارات التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام، بينما كانا يقومان بأعمال حفر باستخدام أدوات غير قانونية، مما يهدد سلامة المنطقة التاريخية.
تفاصيل القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف التفاصيل التي أدت إلى ضبط المتهمين في القضية، حيث وردت معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخصين، من قاطني دائرة قسم شرطة دار السلام، بتنفيذ عمليات حفر بحثًا عن الآثار داخل عقار بشكل يخالف القانون. وعقب تكثيف الجهود الأمنية وإصدار إذن النيابة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، تمت مداهمة الموقع وضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.
بمواجهة المتورطين بالدلائل والشواهد، اعترفا بالدافع وهو محاولتهما استخراج الكنوز الأثرية المدفونة بطريقة غير مشروعة، مما يمثّل جريمة تهدد التراث الأثري لمصر والمعالم التي تعد من أهم مواردها السياحية والثقافية.
مخاطر التنقيب عن الآثار على التراث الثقافي
التنقيب العشوائي عن الآثار غالبًا ما يؤدي إلى تدمير مواقع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، بالإضافة إلى سرقة تاريخ البلاد وتراثها. وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات صارمة في هذا الشأن، إذ يعتبر القانون المصري أن جميع الآثار، سواءً المكتشفة أو غير المكتشفة، هي ملك للدولة ولا يجوز التعامل معها بطرق غير مشروعة.
وتقود وزارة الداخلية حملات متواصلة لضبط المتورطين في مثل هذه الأنشطة، حيث سجلت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حالات التنقيب غير القانوني، ما دفع الجهات المختصة إلى تعزيز الجهود واتخاذ تدابير قانونية مشددة.
الإجراءات القانونية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الآثار
تُمثّل هذه الواقعة حلقة ضمن سلسلة من التدابير القانونية التي تتخذها السلطات المصرية للحفاظ على تراث البلاد، إذ يتضمن القانون عقوبات قاسية تصل إلى السجن والغرامات الضخمة لكل من يثبت تورطه في التنقيب أو تهريب القطع الأثرية. كما تعمل السلطات بالتعاون مع المنظمات الدولية على استعادة أي قطع أثرية جرى تهريبها إلى الخارج.
وتأتي هذه الجهود في إطار حماية الموروث الثقافي لمصر من الانتهاكات، إذ تبذل الدولة قصارى جهدها لملاحقة المتهمين بتلك الجرائم. ويظل الالتزام المجتمعي هو القاعدة الأساسية التي تدعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث التاريخي للأجيال القادمة.
