الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر.. تعرف على الموعد الرسمي للزيادة

مع اقتراب عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وهو القرار الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين أحوال المعيشة ومواكبة الأوضاع الاقتصادية. وتتضمن الزيادة عدة علاوات مالية وتحسينات في هياكل الرواتب، مع تخصيص مليارات الجنيهات لتمويل هذه التعديلات التي تهم ملايين المصريين.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على العاملين بالدولة، حددت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القرارات المرتقبة زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، وعلاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

أما بالنسبة للعلاوات السنوية، فستشمل:
– علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
– علاوة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

ولتغطية التكاليف اللازمة لهذه الزيادات، تم تخصيص مبلغ 85 مليار جنيه مصري، ما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتحسين دخلهم في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

جدول الأجور بعد زيادة الحد الأدنى 2025

تنعكس هذه الزيادة على جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري بالدولة، حيث ستشهد الرواتب تحسينات ملحوظة. وقد تم تحديد قيم جديدة للرواتب على النحو التالي:

• الدرجة السادسة: 7100 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 7500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8300 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
• الدرجة الأولى: 10200 جنيه.
• درجة المدير العام: 10600 جنيه.
• الدرجة العالية: 12200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

هذه الزيادات من شأنها تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة، لا سيما أولئك العاملين في المراتب الوظيفية الدنيا، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

تم الإعلان رسميًا عن مواعيد صرف مرتبات مارس 2025 لجميع الوزارات والهيئات الحكومية. ووفق وزارة المالية، سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس، بينما ستُتاح متأخرات العاملين يومي 6 و9 مارس. كما أكدت الوزارة الالتزام بإتاحة المستحقات المالية في ماكينات الصراف الآلي وفق الآلية الإلكترونية المحددة.

يأتي هذا التغيير كاستجابة شاملة لتطلعات المصريين وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، حيث يستفيد العاملون من ضمان زيادات ملموسة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.