في تحديثات جديدة صدرت في العدد الثالث عشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 مارس 2025، كشفت الحكومة المصرية عن تسعة قرارات مهمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. القرارات تضمنت استيلاءً لتنفيذ مشاريع قومية حيوية في عدد من المحافظات، وإجراءات بإسقاط الجنسية المصرية عن خمسة مواطنين بسبب انضمامهم إلى الخدمة العسكرية لدولة أجنبية. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجيات الدولة لتحفيز التنمية وضمان الالتزام بالقانون.
قرارات لاستكمال مشاريع قومية وتحسين البنية التحتية
أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والكباري. هذه المشاريع تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن بين تلك القرارات:
- إقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لعام 2025 للاستيلاء على الأراضي اللازمة لإقامة محور منفلوط على نهر النيل بمحافظة أسيوط. المشروع يهدف إلى تحسين حركة المرور وزيادة ربط المناطق المحيطة.
- إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 593 لعام 2025.
- تخصيص أراضٍ لبناء كوبري جديد أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفقًا للقرار رقم 594 لعام 2025.
- إضافة تحديثات على الخرائط المساحية لتعزيز مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقي بين بنها وميت غمر، وفقًا للقرار رقم 669 لسنة 2025.
هذه المشاريع تمثل خطوات فعلية لتحسين البنية التحتية وزيادة الاتصال بين المحافظات، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية.
إسقاط الجنسية لمخالفين التزموا بخدمة أجنبية
في خطوة تعكس التزام الدولة بحماية السيادة الوطنية وتطبيق القانون، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات التي تنص على إسقاط الجنسية المصرية عن خمسة مواطنين. وقد شملت هذه القرارات:
- إسقاط الجنسية عن محمد صالح محمد خير، لإلتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن.
- إسقاط الجنسية عن محمود سويلم سالم سويلم، لنفس السبب.
- إجراءات مماثلة شملت أحمد محمد دسوقي بسيوني، ومحمد عصام محمد محمد عمارة، وعمر نادي علي صبره على خلفية التحاقهم بخدمة عسكرية بعيدة عن الإطار القانوني المصري.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المصالح العليا للدولة والتصدي لأي أنشطة قد تؤثر على الأمن القومي.
قرارات تعزز أهداف التنمية مع الحفاظ على الالتزام بالقانون
من خلال هذه القرارات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات التنمية وتحسين المرافق العامة. في نفس الوقت، تؤكد الدولة على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بالجنسية والسيادة الوطنية. ويعد الكشف عن هذه المستجدات خطوة تعكس الشفافية في إدارة الشؤون العامة وتحقيق التنمية الشاملة.
يبقى التركيز منصبًا على تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع دعم الاستقرار الوطني وحماية المصالح العليا للبلاد. تتمثل هذه الجهود في مواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع القومية والإصرار على تطبيق القوانين بحزم.
