شهد قطاع البترول المصري تطورًا ملحوظًا في سياساته الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز دوره الاجتماعي. وفي هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة لشركة “إبيسكو” لاعتماد نتائج أعمال عام 2024. وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة تعزيز السلامة المهنية وزيادة العمالة النسائية في القطاع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاستدامة والتميز.
زيادة العمالة النسائية في قطاع البترول: خطوة نحو التنوع
في إطار السعي نحو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، شدد وزير البترول على أهمية تمكين النساء في القطاع البترولي. وطالب شركة “إبيسكو” بزيادة العمالة النسائية وتوفير بيئة عمل تعزز من أدائهن المهني. يُذكر أن الشركة المعروفة بخدماتها المميزة في دعم مواقع الإنتاج، تعمل على توسيع قاعدة القوى العاملة النسائية من خلال توريد العمالة الفنية وغير الفنية إلى الشركات التابعة للقطاع.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية الشاملة، خاصةً أن السيدات يمثلن إضافة نوعية في سوق العمل البترولي، ما يعزز الإنتاجية والابتكار.
السلامة المهنية: 168 جولة ميدانية لضمان بيئة عمل آمنة
أكدت الإدارة العليا لشركة “إبيسكو” التزامها الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم تنفيذ 168 جولة ميدانية للتأكد من تطبيق الإرشادات، فضلًا عن عقد 12 اجتماعًا توعويًا حول أهمية السلامة في مواقع العمل. وسعت الشركة لتعزيز الوعي، من خلال إجراء 8 تجارب وهمية تساهم في رفع الجاهزية عند وقوع أي طارئ.
والجدير بالذكر، أن الشركة نجحت في عام 2024 في تحقيق صفر إصابات، وهو إنجاز يعكس الجدية في الالتزام بإجراءات السلامة على جميع المستويات.
محطات رئيسية في إنجازات “إبيسكو” لعام 2024
شهدت “إبيسكو” تحقيق عدد من الإنجازات البارزة خلال عام 2024، شملت تطوير قدراتها التشغيلية وتدعيم بنيتها التحتية لتحقيق المزيد من الكفاءة.
- معالجة 720 ألف متر مكعب من المياه الملوثة في محطة غرب بورسعيد باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
- توفير العمالة لـ 44 شركة، من بينها “جابكو” و”خالدة”.
- تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 400 عامل، لتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
إضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لتوسيع شراكاتها مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتقليل النفقات وتحسين الأداء المالي.
بهذه الرؤية التكاملية، يمضي قطاع البترول المصري بخطوات مدروسة نحو تعزيز الاستدامة والمساواة بين العاملين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير جميع القطاعات الحيوية.
