قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على قيد أربعة بنوك جديدة في سجل التعامُل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية في مصر. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب ضمان استقرار وسلامة التعاملات المرتبطة بأدوات الدين الحكومي.
البنوك الجديدة تنضم لسوق الأوراق المالية الحكومية
وافقت لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للرقابة المالية على ضم أربعة بنوك لقائمة التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. البنوك المشمولة بالقائمة هي: بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. جاء القرار بناءً على تنظيمات الهيئة التي تهدف إلى تطوير الأسواق المالية وتنظيم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بأدوات الدين الحكومية.
هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، وقرار آخر من رئيس الهيئة، الذي نص على مد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، ما يعكس الالتزام بمواصلة تنمية السوق المالي وتحقيق استدامته.
تفاصيل نظام السجل الخاص بالأوراق المالية الحكومية
أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلاً خاصاً لتسجيل البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين المهتمة بتداول الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. هذا السجل لا يشمل فقط البنوك المسجلة كمتعاملين رئيسيين، بل يمتد ليشمل الشركات المؤهلة لمزاولة أنشطة السمسرة والوساطة في السندات، إلى جانب الشركات المرخص لها بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
على الرغم من أن التداول على الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي كان يركز تقليديًا على المتعاملين الرئيسيين المعتمدين، إلا أن توسيع القائمة يشكّل تحولاً كبيراً نحو إتاحة الفرصة لباقي المؤسسات المالية للمشاركة بفعالية أكبر في السوق، مما يدعم المنافسة وتعزيز ديناميكية القطاع.
أهداف استراتيجية للتنمية المالية
تهدف قرارات الهيئة إلى تحقيق مجموعة من الغايات الاستراتيجية، بما في ذلك:
- دعم الشمول المالي من خلال تمكين مزيد من الأطراف من الاستفادة من الأدوات المالية الحكومية.
- تحقيق تنمية مستدامة لأسواق المال غير المصرفية المتخصصة.
- ضمان استقرار وسلامة التعامل في السوق الثانوي، بما يخدم الاقتصاد المصري بشكل أوسع.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة لتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث تشير البيانات إلى أن تعزيز البنية التنظيمية للسوق يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، والذي بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العام.
هذه التطورات تعكس رؤية الهيئة تجاه استدامة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بها، مما يجعلها وجهة أكثر جذباً لرؤوس الأموال.
