بعد فترة من التوقف، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إعادة تفعيل بطاقات التموين التي كانت قد أُوقفت نتيجة مشكلات مرتبطة بالكهرباء. القرار يمثل خطوة حاسمة تهدف إلى تسهيل وصول الدعم التمويني للمستفيدين، حيث أهابت الوزارة بالمواطنين التوجه إلى أقرب منفذ صرف تمويني للحصول على حصصهم الغذائية من دون عوائق. الإجراء يأتي في إطار تقوية شبكة الحماية الاجتماعية وضمان حقوق مستحقي الدعم.
إعادة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة: الفئات المستفيدة والشروط
أكدت وزارة التموين أن الفئات التي توقفت بطاقاتهم التموينية نتيجة بيانات تتعلق بعدادات الكهرباء يمكنهم الآن الاستفادة من القرار الجديد. ومع ذلك، تم استثناء البطاقات المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي لحين صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها. وبحسب وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، فإن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الحكومية لتخفيف معاناة المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان حصولهم على الدعم بسهولة.
يُتاح للمواطنين إصدار تظلمات في حال استمرار توقف البطاقات التموينية، وذلك عبر تقديم المستندات المطلوبة حسب طبيعة المشكلة، ومنها:
- عداد الكهرباء: تقديم بيان من شركة الكهرباء يؤكد عدم ملكية العداد للمواطن أو أنه غير مرتبط بمكان السكن الحالي.
- سرقة التيار الكهربائي: تقديم ما يُثبت براءة المواطن من ارتكابها مثل محضر رسمي.
- مخالفات البناء: تقديم إفادة من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات قانونية تخص المبنى.
إجراءات تظلم بطاقات التموين وتأكيد مجانية الخدمة
أوضحت وزارة التموين أن عملية تقديم التظلمات مجانية تمامًا، وأن أي رسوم تُطلب من المواطنين خلال تقديم الأوراق غير قانونية. وتشمل العملية مراجعة دقيقة للمستندات من قِبل مكاتب التموين، التي بدورها ستصدر قرارًا خلال فترة زمنية محددة لتفعيل البطاقة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل رئيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أُعيدت آلاف البطاقات إلى الخدمة خلال الأشهر الماضية، لتحسين مستوى معيشة المستفيدين والحد من الآثار الاقتصادية السلبية.
توجيهات القيادة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تهدف وزارة التموين إلى تعزيز أنظمة الدعم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. القرار يعكس اهتمام الحكومة بتطوير منظومة الدعم بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإسراع بتقديم تظلماتهم إلى مكاتب التموين مع الأوراق المطلوبة، لضمان معالجة الأخطاء وتنشيط بطاقاتهم دون تأخير. الخطوة تعد جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم للفئات الأضعف اقتصاديًا.
