في خطوة جديدة لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقيع شراكة استراتيجية بين “جلوبال ريتيل جيت” (GRG)، وشركة “ماجد الفطيم”، المالكة الحصرية لتشغيل “كارفور” في مصر، وشركة “كاونسل ماسترز”. تأتي هذه الشراكة لافتتاح أول فرع لكارفور بمدينة العلمين الجديدة داخل “نورث سكوير مول”، والذي سيتزامن افتتاحه مع يونيو المقبل، مما يُبرز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد وتعزيز التجارة الداخلية وفق رؤية الدولة 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية.
توسيع دور القطاع الخاص في التجارة الداخلية
شهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، توقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أن الشراكة تمثل نموذجاً مشرقاً لتكامل القطاع الخاص مع استراتيجية الدولة في دعم التجارة الداخلية. وتهدف هذه التحركات إلى زيادة خيارات المستهلكين عبر التوسع في افتتاح المنافذ التجارية الحديثة التي تقدم السلع بأسعار تنافسية.
وشدد الوزير على أهمية هذه الخطوة في تنشيط استثمارات المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة، التي تعتبر من أبرز المشروعات القومية الحالية. الهدف هو جعل هذه المدن مراكز اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مواكبةً لرؤية مصر 2030، في ظل السعي لتطوير منظومة التجارة الداخلية وضمان استمرارية سلسلة الإمداد الوطنية.
مشروع “كارفور العلمين الجديدة” والاستثمار التجاري
من جانبه، أكد الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة “GRG”، أن مشروع “كارفور العلمين الجديدة” يُعد جزءًا من رؤية الشركة لتعزيز وجودها في الأسواق المصرية، وخاصة داخل المدن التي تشهد تطوراً سكانياً واستثمارياً بارزاً. وأشار إلى أن العلمين الجديدة توفر فرصاً استثمارية كبرى نظراً لموقعها المتميز على البحر المتوسط، وكونها إحدى المشروعات السياحية الكبرى في مصر.
وأوضح وافي أن الشركة نجحت بالفعل في إطلاق ستة فروع لكارفور في مدن جديدة خلال العامين الماضيين، بإجمالي مساحة بلغت 27 ألف متر مربع. تلك التوسعات ساهمت في توفير آلاف فرص العمل، بجانب دعم قطاع التجزئة عبر توريد المنتجات من مصادر محلية، مما يعزز من إنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري.
أهمية دعم البنية التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي
بدوره، أكد تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “GRG”، على أهمية التركيز على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات الخارجية والمحلية. وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتقديم محفزات استثمارية تعد من أهم العوامل الجاذبة للمشروعات الكبرى. كما أوضح أن الشركة تعمل على دعم المنتج المحلي من خلال تبني سياسات توريد تعتمد على الموردين الوطنيين، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية.
أيضاً، شدد جودة على ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيظل الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
ويُذكر أن المبادرة تأتي ضمن توجهات وزارة التموين لتعزيز التجارة الحديثة وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، التي تسعى لأن تكون المدن الجديدة وجهة جذب استثماري عالمي.
