مع استمرار الحكومة المصرية في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم صرف منحتي شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة. ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص لهذه المِنح 364 مليونًا و459 ألف جنيه، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة في إطار التوجيهات الرئاسية.
صرف منح العمالة غير المنتظمة: خطوات عملية وحلول مبتكرة
أوضح وزير العمل أن عملية صرف المنح ستتم ابتداءً من ظهر اليوم عبر مكاتب هيئة البريد، بما يضمن وصولها للمستفيدين بسهولة وشفافية. سيتمكن العمال المسجلون فقط من صرف المنح باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العملية وتوفير أقصى درجات الدقة. هذا الإعلان يأتي استكمالًا لجهود الدولة في ترسيخ الدعم المالي والاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
ضمن هذا السياق، تتبنى الدولة إجراءات مبتكرة لتوسيع نطاق الدعم، حيث تشمل المساعدات المالية الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية. تُعد هذه السياسة جزءًا من نهج أشمل لتعزيز الاستقرار المعيشي والمهني لهؤلاء العاملين.
تعليمات رئاسية: اهتمام خاص بالعمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على تقديم دعم مستمر لفئة العمالة غير المنظمة. هذا الدعم لا يقتصر فقط على المِنح الدورية، بل يمتد ليشمل المساعدة في حالات الطوارئ مثل الإصابات أو الوفاة. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات مختلفة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف توفير حماية شاملة ومستدامة لهذه الفئة.
تستهدف هذه الجهود الفئة العاملة التي تفتقر إلى التأمين الاجتماعي التقليدي، مع التركيز على ضمان حقوقها وتعزيز ترتيبات حياتها اليومية. تؤكد هذه المبادرات عمق الاهتمام الحكومي بدعم القوى العاملة باعتبارها مكوّنًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.
كيف تسهم وزارة العمل في تحسين حياة العمالة غير المنتظمة؟
تهدف وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق استقرار مهني واجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة عبر العديد من المحاور، بما في ذلك:
- صرف منح دورية لتخفيف الأعباء المالية عن العمال.
- توفير الرعاية الصحية عبر برامج متخصصة وفعالة.
- تعزيز التعويضات في حالات الطوارئ كالإصابة أو الوفاة.
هذه الخطوات تأتي في إطار توجه أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حق الجميع في حياة كريمة. مع استمرار وزارة العمل في تنفيذ هذه السياسات، تتجه مصر نحو توفير قاعدة اجتماعية واقتصادية أكثر تماسكًا واستقرارًا.
ختامًا، يمثل هذا الإجراء مؤشرًا واضحًا على اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع الفئات الأشد حاجة. يعكس العمل والتعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية رؤية واضحة نحو بناء مجتمع أكثر دعمًا لجميع فئاته.
