تأجيل محاكمة “كروان مشاكل” في قضية ريهام سعيد لجلسة 10 أبريل
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل محاكمة التيك توكر “كروان مشاكل” إلى يوم 10 أبريل المقبل، في اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد. يأتي ذلك بعدما أثارت القضية شهرة واسعة تحت مسمى “قضية فيديو المطبخ”، وواجه المتهم حكما سابقًا بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
حكم سابق ضد كروان مشاكل في قضية فيديو المطبخ
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس “كروان مشاكل” ستة أشهر بعد إدانته بنشر مقاطع مصورة وصفت بالخادشة للحياء، والتي ظهرت فيها المذيعة إنجي حمادة. القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”فيديو المطبخ”، استحوذت على اهتمام إعلامي كبير نظرًا للطابع الجدلي الذي أحاط بالموضوع. ورغم تأييد محكمة جنح مستأنف الاقتصادية لحكم الحبس والغرامة البالغة 100 ألف جنيه، أُدين “كروان مشاكل” في حين برئت شريكته إنجي حمادة بعد دراسة الأدلة المتوفرة.
وخلال جلسة الاستئناف الأخيرة، قدم دفاع المتهم طلباً بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم مما أُسند إليه، معتمدين على جوانب قانونية ربما لم تُؤخذ بعين الاعتبار خلال حكم الدرجة الأولى.
تفاصيل الجلسة وحضور الأطراف المعنية
شهدت الجلسة حضورا لافتا من الأطراف المعنية بالقضية، حيث حرصت المذيعة إنجي حمادة، التي سبق لها الحصول على حكم بالبراءة، على حضور جلسة الاستئناف هذه المرة. من جهته، تم إيداع “كروان مشاكل” قفص الاتهام طوال الجلسة، حيث ظل ينتظر القرار النهائي بشأن الاستئناف المقدم.
القرار بتأجيل القضية أعطى المجال لتقديم أدلة جديدة أو إعادة النظر في الأخذ ببعض النقاط القانونية التي قد تؤثر على سير القضية. ولكن ماذا بعد؟ ستظهر الجلسة المقررة في أبريل مدى تأثير هذه التطورات على الحكم النهائي.
تداعيات قانونية ومجتمعية لنشر المحتوى المسيء
تُسلط هذه القضية الضوء على خطورة نشر المحتوى المسيء عبر الإنترنت وتأثيراته على المجتمع. الحالات المماثلة السابقة دفعت الجهات القضائية إلى التشديد في مواجهة مثل هذه التجاوزات. العقوبات تسعى للحد من انتشار المحتوى المخالف للآداب والذي قد يضر بعلاقات الأفراد وسمعتهم.
تمثل هذه القضايا نقطة تحول رئيسية في تعامل القانون مع سلوكيات منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تسهم الأحكام القضائية المستقبلية في رسم ملامح أكثر وضوحًا لمكافحة المحتوى المخالف وتعزيز الالتزام القانوني بين صناع المحتوى.
