حرمان غير المُسددين للاشتراكات من الخدمات الحكومية: ما الحقيقة الكاملة؟

في ظل الجدل المثار بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل صحة الأنباء التي تداولتها إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، والتي زعمت حرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات في المحافظات المطبق بها النظام من الحصول على خدمات حكومية. وأكدت الهيئة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على التزامها بتوفير الحماية الصحية لجميع المواطنين دون المساس بحقوقهم القانونية الأخرى.

دحض الادعاءات حول ربط سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل بالخدمات الحكومية

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن النظام الجديد إلزامي بحكم القانون رقم 2 لسنة 2018، حيث يتحمل المواطن الاشتراكات المقررة، وتتكفل الخزانة العامة بتغطية اشتراكات غير القادرين. ومع ذلك، نفت الهيئة بشكل قاطع ما تم الترويج له بشأن ربط تسديد الاشتراكات بالخدمات الحكومية مثل استخراج البطاقات أو رخص القيادة. وأكدت الهيئة على إمكانية تقسيط أي متأخرات مالية لفترة قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، مما يعزز مرونة النظام ويضمن شمول جميع الفئات.

وتُعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل نظامًا تكافليًا يعتمد على مشاركة المواطنين القادرين لدعم غير القادرين، وذلك لتحقيق الحماية من الإنفاق الكارثي على الصحة. وأشارت الهيئة إلى أن النماذج العالمية تُظهر أهمية الإلزامية في نجاح النظم الصحية لمنع الخلل المالي وضمان استدامة الخدمات.

تفاصيل إعفاء الفئات غير القادرة من اشتراكات التأمين الصحي الشامل

أكدت الهيئة أن غير القادرين يتم تصنيفهم إلى 6 فئات تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، نزلاء دور الرعاية وغيرها. أما الفئة السادسة فتخص من لم يتم إدراجهم في أي من الفئات الخمس السابقة. يتم تقييم حالتهم من خلال بحث اجتماعي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحديد أهليتهم للإعفاء من الاشتراكات.

وفيما يتعلق بالاتهامات القائلة بضرورة استخراج “شهادة فقر” لغير القادرين، شددت الهيئة على أنها لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، بل تقدم نظامًا مُيسراً وشاملاً لضمان عدم تضرر المواطنين من الأعباء المالية.

توسّع منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقات المرحلة القادمة

كشفت الهيئة أن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل خمس محافظات جديدة تضم مطروح، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط، بإجمالي سكان يتجاوز 12 مليون نسمة. وأكدت الهيئة أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتأهيل المنشآت الصحية بدعم من مبادرة “حياة كريمة”، لضمان جاهزيتها وفق معايير الاعتماد والجودة المطلوبة.

أما في ما يتعلق بجمع الاشتراكات، أوضحت الهيئة أنه يتم إيقاف الأنظمة القديمة عند تطبيق المنظومة الشاملة داخل المحافظة المستهدفة، مما يلغي أية اشتراكات إضافية، كما تُقدم الخدمات الصحية في فترة التشغيل التجريبي دون تحصيل اشتراكات لضمان فهم المواطنين لنظام التأمين الجديد.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الإعلاميين ومختلف الوسائل الإعلامية إلى تحرّي الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالمنظومة، مشيرةً إلى توافر العديد من الوسائل الرسمية للتواصل مع الجمهور، بما في ذلك الرقم المختصر 15344 ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية. يذكر أن نسبة حل الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغت 97% خلال العام الماضي، ما يعكس كفاءة الاستجابة من قبل الهيئة.