تأثير حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي: ارتفاع الدين وتباطؤ النمو
تسببت الحرب على قطاع غزة في آثار اقتصادية جسيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ كشفت تقارير صادرة عن بنك إسرائيل المركزي أن الاقتصاد يعاني من ركود ملحوظ وارتفاع في الدين العام. ووفقًا للتقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.9% فقط مقارنة بعام 2023، مع انخفاض ملحوظ في إنتاجية الشركات. الأوضاع الحالية أظهرت تحديات معقدة أمام الحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة بين تمويل الحرب والحفاظ على استدامة الاقتصاد.
تداعيات الحرب على أداء الاقتصاد الإسرائيلي
سلط تقرير بنك إسرائيل الضوء على مدى تأثير الحرب على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الإنتاجية. ورغم عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية ما زالت بعيدة عن مستويات ما قبل الحرب. على سبيل المثال:
- سجلت إنتاجية قطاع الشركات انكماشًا بنسبة 0.8%.
- شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 3.2%، متجاوزًا معدلات التضخم العالمية.
أقر التقرير أيضًا بأن المعروض من العمالة في السوق الإسرائيلي شهد نقصًا ملحوظًا بسبب عوامل عدة، أبرزها منع دخول العمالة الفلسطينية واستدعاء عدد كبير من الإسرائيليين للخدمة العسكرية، مما أدى إلى انكماش في قطاع الشركات بنسبة 3.4% نتيجة نقص العمالة.
تصاعد الدين العام: أزمة هيكلية
كشف التقرير عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 67.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ61.7% في العام السابق. ونتيجة لذلك، بلغ العجز في الناتج المحلي الإجمالي 6.8%، وهو أعلى من التوقعات التي حددتها الحكومة الإسرائيلية. ومن أسباب تدهور الوضع المالي:
- زيادة الإنفاق العسكري والأمني نتيجة اشتداد العمليات العسكرية.
- غياب خطة واضحة لتقليص الدين الحكومي وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذه الاتجاهات السلبية قد يعقد جهود الحكومة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها الاقتصادي
في حين أشارت التقارير إلى تحسن طفيف في قيمة الشيكل واستقرار نسبي في عوائد السندات الحكومية بعد انخفاض حدة العمليات العسكرية، إلا أن عمولات المخاطر الاقتصادية شهدت زيادات كبيرة منذ اندلاع الحرب. وانحسرت هذه المخاطر جزئيًا بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
ختامًا، يضع بنك إسرائيل المركزي الحكومة أمام تحدٍ كبير لتقليص الديون وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، مع الإبقاء على الإنفاق العسكري عند مستويات تتوخى الحذر. يبقى السؤال المطروح: هل تستطيع إسرائيل موازنة احتياجاتها العسكرية مع متطلبات استدامة اقتصادها على المدى الطويل؟
