تشهد أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس 27 مارس 2025، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة في وقت سابق. وتعد اللحوم الحمراء من أهم السلع الغذائية التي تلقى اهتمامًا واسعًا من قِبل المواطنين، حيث تسعى الحكومة لتوفير أنواع اللحوم بأسعار تنافسية من خلال المنافذ الحكومية، في محاولة لدعم المواطنين وزيادة قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة.
أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية
يواصل سوق اللحوم في مصر توفير مجموعة متنوعة من الأنواع، وتختلف الأسعار بحسب النوع والحجم، مع استمرار حالة الثبات التي بدأت منذ أسابيع بعد موجة الارتفاعات الأخيرة. وفيما يلي الأسعار المعلنة في الأسواق المحلية:
- سعر كيلو اللحم البتلو: 438 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحم الضأن: 428 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 386 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 403 جنيهات.
- سعر كيلو البتلو بالعظم: 451 جنيهًا.
- سعر كيلو الضأن بالعظم: 424 جنيهًا.
- سعر كيلو الكندوز بالعظم: 394 جنيهًا.
يُلاحظ أن هناك اختلاف طفيف في الأسعار بين الأسواق المختلفة، حيث تتحكم عدة عوامل، منها تكلفة النقل وفروقات العرض والطلب.
أسعار اللحوم الحمراء في المنافذ الحكومية
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، من خلال المنافذ الحكومية التي تقدم تخفيضات ملموسة مقارنةً بأسعار الأسواق التجارية. وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم في المنافذ التابعة للدولة:
- اللحوم الحمراء: 350 جنيهًا للكيلو.
- اللحوم السودانية: 310 جنيهات للكيلو.
- اللحم الكندوز الملبس: 330 جنيهًا للكيلو.
- اللحم الضأن: 390 جنيهًا للكيلو.
- اللحوم البرازيلية: 280 جنيهًا للكيلو.
- العرق الفلتو: 370 جنيهًا للكيلو.
- اللحم المفروم: 330 جنيهًا للكيلو.
تساهم هذه المنافذ في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهد تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية.
اهتمام المواطنين بأسعار اللحوم البلدي
مع استقرار الأسعار في الأسابيع الأخيرة، تزايد التساؤل حول أسعار اللحوم البلدي والفرق بينها وبين اللحوم المستوردة. يعتمد كثير من المواطنين على اللحوم المحلية، لارتباطها بالجودة والطعم المميز. كما أظهرت دراسات سابقة أن حوالي 60% من الأسر المصرية تسعى للحصول على اللحوم بأسعار مناسبة من المنافذ الحكومية أو عبر الفعاليات المدعومة من الدولة.
في النهاية، يعكس الاستقرار الحالي في الأسواق جهودًا حكومية وإجراءات تهدف إلى استقرار الأسعار وتخفيف الأثر الاقتصادي على محدودي الدخل، وهو ما يمنح الأمل في تحسين الوضع المعيشي.
