التعليم العالي تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لحماية الطلاب والمجتمع

في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتصدي لظاهرة الكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، أعلنت الوزارة عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق العديد من هذه المنشآت خلال الفترة الأخيرة. وتشمل هذه الجهود إغلاق وتوقيف منشآت غير مرخصة تعمل على خداع الطلاب وأولياء الأمور عبر تقديم شهادات مزورة أو غير معترف بها، فيما أكدت الوزارة أهمية هذه الخطوات لحماية حقوق الطلبة وضمان النزاهة في النظام التعليمي.

إغلاق كيانات تعليمية وهمية بالإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا إداريًا بغلق منشأتين تعليميتين تعملان دون تراخيص في محافظة الإسكندرية. الأولى تحمل اسم “Cambridge” وتقع في منطقة سموحة، حيث ثبت أنها تروج لدبلومات تعليميةً غير معترف بها، مدعيةً إمكانية توثيق هذه الشهادات من الجهات الدولية مثل الخارجية البريطانية والسفارة المصرية بلندن. أما الثانية فهي منشأة تُعرف باسم “سنتر عمرو”، وتقع في منطقة محرم بك، حيث تبين أنها تُقدم دروساً خصوصية لطلاب المعاهد الفنية مقابل مبالغ مالية، دون أي ترخيص قانوني.

وتأتي هذه القرارات ضمن الجهود المتواصلة للتصدي لهذه الكيانات التي تستغل حاجات الطلاب وأولياء الأمور، وتدعي تقديم خدمات تعليمية تفتقر إلى المصداقية. يُذكر أن وزارة التعليم العالي حثت الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لضمان عدم إعادة تشغيل هذه المنشآت.

خطوات استباقية لحماية الطلاب وأولياء الأمور

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تعمل على توعية الطلاب وأولياء أمورهم بمخاطر الكيانات التعليمية الوهمية. وأطلقت الوزارة قائمة تشمل جميع المؤسسات التعليمية المعترف بها للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، إلى جانب قائمة سوداء تُحدّث دوريًا بأسماء الكيانات التي تم ضبطها.

وتنشر هذه المعلومات عبر المنصات الرسمية للوزارة مثل موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدة الراغبين في التحقق من شرعية المؤسسات التعليمية التي ينوون الالتحاق بها.

زيادة جهود الضبطية القضائية لمكافحة الكيانات الوهمية

في مسعى لتكثيف الرقابة على الأنشطة غير القانونية، قامت وزارة التعليم العالي بزيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية، لتوسيع نطاق الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة. وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل هذه اللجان، مشددًا على ضرورة استمرارها لحماية النظام التعليمي المصري.

ولتجنب التورط مع هذه الكيانات، دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على قوائم المؤسسات المعتمدة، والتحقق من أي منشأة يدّعي العاملون فيها تقديم خدمات تعليمية. كما نصحت بالاستعانة بمصدر رسمي للتحقق من مصداقية المؤسسات الأكاديمية.

تشدد هذه الجهود على الالتزام بضمان حقوق الطلاب وتكريس نظام تعليمي يعتمد على النزاهة والمعايير القانونية، مما يعزز الثقة بمخرجات العملية التعليمية في مصر.