سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه الخميس 27 مارس 2025 بالسوق المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، في مختلف البنوك المحلية والدولية العاملة داخل البلاد. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي توازنًا نسبيًا مدعومًا بالسياسة النقدية والاقتصادية الحالية. يقدم هذا التقرير تفاصيل أسعار الصرف للدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية، إلى جانب آخر التحديثات الاقتصادية المرتبطة بالموازنة العامة وسياسات الاستثمار الأخضر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع. يمثل هذا السعر توجهًا عامًا في السوق المصرية، حيث يتم تحديده كمعيار تستند إليه البنوك في عمليات البيع والشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية

يواصل الدرهم الإماراتي تقديم ثقة للمستثمرين والعملاء خاصة في البنوك الرائدة. إليكم التفاصيل:

  • سجل الدرهم الإماراتي في **البنك الأهلي المصري** عند 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.
  • حافظ **بنك مصر** على سعر 13.73 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع.
  • في **بنك القاهرة**، بلغ سعره 13.73 جنيه للشراء و13.77 جنيه للبيع.
  • أما في **بنك الاستثمار العربي**، فقد استقر عند 13.73 جنيه للشراء و13.73 جنيه للبيع.
  • في **البنك المصري الخليجي**، سجل الدرهم الإماراتي سعر 13.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع.

تعكس هذه البيانات استقرارًا عامًا مع تفاوت طفيف بين البنوك بما يضمن تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

اتجاهات اقتصادية: تعزيز الاستثمارات الخضراء

ضمن إطار الموازنة العامة الجديدة، تسعى الحكومة المصرية للوصول إلى نسبة 55% من الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء خلال العام المالي القادم، مقارنة بـ50% خلال العام المالي الحالي. ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن هذا التوجه يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت الوزيرة أن هناك خطة لإعداد إطار متوسط المدى للموازنة العامة يمتد حتى عام 2027. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتوفير المزيد من التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، مما يعزز استقرار الاقتصاد القومي مستقبلاً.
يُظهر التقرير توازنًا فيما يتعلق بسعر الدرهم الإماراتي، ويعكس دعم الاقتصاد المصري من خلال تبني سياسات مبتكرة وجريئة لتعزيز الاستثمار الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.