شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس 27 مارس 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع. يأتي هذا التوازن في ظل عرض وطلب متوازن محليًا، مع استقرار نسبي في أسعار العملات العالمية. وقد أثرت العوامل المحلية والعالمية بشكل كبير على سوق العملات مع استمرار المتابعة الدورية من قِبل المؤسسات المالية.
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري
سجلت أسعار الدولار استقرارًا في أبرز البنوك المصرية. ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB، لم يختلف السعر حيث سجل 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة وبنك الإسكندرية فقد استقرا أيضًا على نفس الأرقام المذكورة.
هذا الاستقرار يُعزى إلى سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تنظيم السوق والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. كما لعبت التطورات الاقتصادية الخارجية دورًا في هذا الثبات النسبي.
جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للمرأة
في سياق متصل، أطلق البنك المركزي المصري فعاليات “الشمول المالي للمرأة”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي تمتد من 8 مارس وحتى نهاية الشهر. وقد ساهمت هذه الفعالية منذ انطلاقتها عام 2019 في توفير نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات. وتشمل هذه المنتجات فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، بالإضافة إلى إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وقد حققت هذه المبادرات نجاحًا كبيرًا، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بحلول ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.3% فقط في عام 2016، بزيادة بلغت 295%. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 23.3 مليون سيدة فوق سن الـ15 يستفدن من الخدمات المالية من إجمالي 33.9 مليون في الفئة العمرية ذاتها.
آفاق المستقبل ودور السياسات الاقتصادية
يؤكد الاستقرار الحالي في سعر الدولار والنجاحات المحققة في مجال الشمول المالي على أهمية السياسات الاقتصادية المرنة التي تعتمدها مصر. فمن خلال دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، يمكن تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاجتماعي.
من المتوقع أن تستمر الجهود لتعزيز دور المرأة في النظام المالي، وتقديم المزيد من الخدمات المالية المصممة لدعمها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
