شهد مستخدمو تطبيق “إنستا باي”، أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية في مصر، اليوم، عطلاً مفاجئاً أدى إلى توقف عمليات التحويل المالي وخدمات الدفع الإلكتروني للمرة الثانية خلال 48 ساعة. هذا العطل غير المتوقع أثار تساؤلات حول جاهزية التطبيق قبل بدء تطبيق الرسوم المالية الجديدة على التحويلات اعتباراً من أبريل 2025. ويُستخدم التطبيق من قبل أكثر من 12 مليون مصري، لسهولة إتمام المعاملات المصرفية على مدار الساعة.
عطل تطبيق “إنستا باي” يسبق تطبيق رسوم التحويلات المالية
تعرض تطبيق “إنستا باي”، الذي أطلقه البنك المركزي المصري ضمن منظومة المدفوعات اللحظية عام 2022، لعطل جديد أثار قلق المستخدمين. ويأتي هذا العطل بينما تستعد الشبكة لتطبيق رسوم جديدة على خدمات التحويلات المالية ابتداءً من الأول من أبريل 2025. الجدير بالذكر أن التطبيق شهد خلال الربع الأول من عام 2024 أكثر من 93 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 565 مليار جنيه مصري، مما يعكس الاعتماد المتزايد عليه في إدارة العمليات المالية اليومية.
وفقاً للسياسة الجديدة، سيتم احتساب رسوم بنسبة 0.1% من قيمة كل معاملة، بحد أدنى 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً. على سبيل المثال:
- 500 جنيه: رسوم 50 قرشاً.
- 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه.
- 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات.
- 20000 جنيه فأكثر: 20 جنيهاً كحد أقصى.
تفاصيل الرسوم الجديدة والخدمات الإضافية عبر التطبيق
سيتضمن تطبيق “إنستا باي” رسوماً إضافية على بعض الخدمات بعد تجاوز الحدود المجانية. فمثلاً، سيحصل العملاء على 10 استعلامات مجانية شهرياً لمعرفة الرصيد أو كشف الحساب المختصر، على أن يتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشاً لكل استعلام إضافي. الهدف من هذه الخطوة، بحسب المسؤولين، هو توظيف العوائد المالية في تعزيز البنية التحتية وإطلاق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين.
هذا التغيير، الذي أثار جدلاً واسعاً بين مستخدمي التطبيق، يأتي في سياق خطط التحول الرقمي التي يتبناها البنك المركزي المصري منذ إطلاق المنظومة.
التزام “إنستا باي” بتطوير الخدمات المقدمة
أكدت شبكة المدفوعات اللحظية أن تطبيق الرسوم الجديدة سيُساهم في تطوير خدماتها، مشددة على التزامها بالشفافية. سيتاح للمستخدمين معرفة الرسوم المستحقة قبل إتمام أي معاملة مالية، وذلك عبر تنبيه داخل التطبيق لضمان الوضوح.
كما خصص “إنستا باي” قنوات دعم متعددة للإجابة على استفسارات المستخدمين حول الرسوم والخدمات الجديدة، لتعزيز رضا العملاء وتشجيع المزيد من العملاء على الانضمام إلى بيئة المدفوعات الرقمية.
يُذكر أن هذا التحول يندرج ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الشمول المالي وتطوير التحول الرقمي، وهي جهود تتزايد أهميتها في ظل اعتماد ملايين المصريين على التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
