في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان طرح 115 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7”. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية تناسب مختلف الفئات، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
طرح 115 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7”
وافق مجلس الوزراء المصري على بدء طرح 115 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مشروع “سكن لكل المصريين”. وقد خُصصت 100 ألف وحدة منها لفئة محدودي الدخل، فيما تضمّن الطرح 15 ألف وحدة أخرى لمتوسطي الدخل. الوحدات السكنية ستتوفر في عدة مدن بأنحاء الجمهورية، مع مراعاة توفير تصميمات متنوعة ومساحات مختلفة تلبي احتياجات كافة الأسر.
ويأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري له في جلسته رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025. وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع لتقديم وحدات بأسعار مدعمة وبشروط تمويل ميسّرة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مشاريع سكنية وتنموية تدعم جهود تنويع الاقتصاد
لم يقتصر اجتماع مجلس الوزراء على مبادرة “سكن لكل المصريين”، بل شمل أيضاً الموافقة على عدة مشاريع وتحسينات كبيرة في قطاعات النقل والطاقة. من أبرز القرارات اعتماد مشروع تحديث الجرارات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. تضمن المشروع التعاقد مع “بروجس ريل الأمريكية” لتحديث 100 جرار ديزل كهربائي، مع توفير قطع غيار وصيانة مستمرة لمدة 15 عامًا، بهدف دعم خدمات النقل العام وتقليل استهلاك الوقود.
كما وافق المجلس على خطط وزارة الكهرباء، التي تضمنت التعاون مع شركة “شنايدر إلكتريك” لتطوير مراكز التحكم المتطورة في مناطق مثل شرم الشيخ والمنيا. تسعى هذه الخطوات لتحقيق الاستدامة وتعزيز البنية التحتية بما يتواكب مع الاحتياجات المستقبلية.
خطط توسعية وتخصيص أراضٍ جديدة للمواطنين
على صعيد آخر، كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 489 قطعة أرض جديدة لأفراد وكيانات بمنطقة الرابية بمدينة الشروق. تأتي هذه الخطوة بعد إجراء قرعات علنية وضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين المستحقين.
وتنوعت المساحات المخصصة لتشمل 279 قطعة بحجم 209 متر مربع، و178 قطعة بمساحة 276 متر مربع، إلى جانب مساحات أخرى تصل إلى 400 متر مربع. وتمت هذه التخصيصات كجزء من خطة الوزارة لتعزيز فرص الاستثمار العمراني وخلق مجتمعات سكنية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة.
تعكس هذه المبادرات الطموحة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على تعزيز فرص الملكية السكنية وتحسين البنية التحتية، بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو.
