في تطور جديد على الساحة الرياضية المصرية، كشفت اللجنة الأولمبية المصرية عن تفاصيل رفضها لشكوتي النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز. الأزمة التي أثارت جدلًا كبيرًا تضمنت مطالبات الأهلي بحقوقه واستفسارات عن الترتيبات الإدارية للتحكيم، لكن قرار اللجنة جاء حاسمًا بعد فحص دقيق للأوراق الواردة من الأطراف المعنية.
تفاصيل شكوى الأهلي في أزمة مباراة الزمالك
تقدم النادي الأهلي بشكوتين أساسيتين إلى اللجنة الأولمبية بخصوص أزمة مباراة القمة، حيث ارتكزت الأولى على طلب تنسيق أوضح بين رابطة الأندية واتحاد الكرة لضمان حقوق الأندية، فيما ركزت الثانية على تضرره من قرار رابطة الأندية في هذا الشأن.
وأوضحت اللجنة الأولمبية أن النادي الأهلي أشار في شكواه إلى أنه لم ينسحب من المباراة ضد الزمالك، بل أبدى اعتراضه فقط على كيفية اتخاذ القرارات. وأضاف رئيس لجنة الأندية، شريف القماطي، أن النقطة المحورية التي أثارت الجدل تضمنت تعيين حكام المباراة؛ حيث ذكر الأهلي في شكواه أن الرابطة هي من قامت بتعيين حكام أجانب دون طلبه رسميًا لذلك.
خطوات تحليل الشكاوى ودور اللوائح في القرار
قامت اللجنة الأولمبية بفحص جميع المستندات الواردة من النادي الأهلي، ورابطة الأندية، واتحاد الكرة، مع التركيز على الجوانب اللائحية فقط دون التطرق إلى أي نواحٍ فنية. وأشار القماطي إلى أن الأوراق والمبررات كانت واضحة، مما مكن اللجنة من اتخاذ قرار سريع. وأضاف أن الشهود والمستندات الواردة دعمت قرار الحسم الذي جاء متسقًا مع اللوائح والقوانين.
وأكد القماطي أن اللجنة عملت بحيادية تامة وأنه لم يكن هناك أي تدخلات خارجية أو من داخل اللجنة الأولمبية نفسها في عملها بشأن تلك القضية.
اللجنة الأولمبية تؤكد استقلالية قراراتها
في ختام الأزمة، شدد رئيس لجنة الأندية على استقلالية قرارات اللجنة الأولمبية في هذا الملف، نافيًا وجود أي تدخلات أو تأثيرات خارجية عليها. وأضاف أن اللجنة عملت وفقًا للوائح والقوانين الوطنية لضمان العدالة بين الأطراف المتنازعة.
ويظل التأثير الأكبر لهذا القرار على جماهير الكرة المصرية الذين يترقبون أي تطورات فيما يخص العلاقة بين الأهلي، الزمالك، ورابطة الأندية، ليبقى التنافس داخل الملعب هو الأولوية للجميع.
