شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورًا جديدًا في أزمة مباراة القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك، حيث يستمر النادي الأهلي في تصعيد احتجاجاته على قرارات رابطة الأندية المتعلقة بالمباراة. الأزمة بدأت بعد رفض الأهلي خوض اللقاء بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية حول القرارات المتعلقة بهذه الواقعة.
الأهلي يطعن على قرارات أزمة مباراة القمة
لم يتقبل النادي الأهلي قرارات رابطة الأندية التي تضمنت خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم، واعتباره منسحبًا أمام الزمالك مع احتساب النتيجة 3-0 لصالح القلعة البيضاء. ولم يكتفِ الأهلي بالاعتراض الداخلي، بل رفع القضية إلى اللجنة الأولمبية التي أصدرت بيانًا يقر صحة إجراءات الرابطة. على الرغم من ذلك، يستمر الأهلي في المطالبة بحقه من خلال تقديم تظلم إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، في خطوة أولى نحو التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.
وبحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فإن الأهلي مصمم على مشواره القانوني اعتراضًا على التجاهل الواضح لطلبه المسبق بتوفير طاقم تحكيم أجنبي لهذه المباراة، مشيرًا إلى أن ذلك كان الخيار الأمثل لتجنب أي أزمات.
التحكيم الأجنبي: الخيار الذي تجاهلته رابطة الأندية
واحدة من أبرز النقاط التي أثارت الجدل كانت تجاهل طلب الأهلي بشأن تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة. الرابطة أصرت على تعيين طاقم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، وهو ما أثار تحفظات الجانب الأحمر الذي رأى في ذلك إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص. شوبير أشار في تصريحاته إلى أن الاستعانة بحكام أجانب كانت لتكون خيارًا حاسمًا، مقدمًا مثالًا على إمكانية جلب حكام من منطقة الخليج العربي لتسهيل المهمة وتقليل الاحتقان.
من المهم توضيح أن هذه الأزمة قد يكون لها تداعيات طويلة الأمد على الرياضة المصرية حال تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية، الأمر الذي قد يكلف الكرة المصرية سمعة دولية.
ما الخطوات المقبلة في أزمة الأهلي ورابطة الأندية؟
استنادًا إلى الموقف الحالي، تتمثل الخطوة الأبرز للأهلي في انتظار قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم. في حال كان القرار في غير صالح الأهلي، يكون الاتجاه المتوقع هو تقديم شكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية (CAS).
يُذكر أن الأزمات التحكيمية ليست جديدة على الكرة المصرية، حيث يطالب بعض الخبراء والمحللين باستراتيجية طويلة الأمد لتحسين الأداء التحكيمي المحلي أو توسيع الاعتماد على حكام دوليين.
ختامًا، تظل أزمة مباراة القمة أحد أبرز الأحداث الكروية التي جذبت اهتمام الشارع الرياضي والجماهير، إذ تعد مؤشرًا حول مدى قدرة الأندية والاتحادات على التعامل مع القضايا الخلافية وحسم النزاعات بروح رياضية وشفافية ملحوظة.
