في خطوة تسلط الضوء على المخاطر الاقتصادية، حذر “أوستن جولسبي”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من أن توقعات مستثمري سوق السندات بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم تمثل تهديدًا حقيقيًا أمام جهود صناع السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة. تأتي هذه التصريحات وسط زيادة ملحوظة في التوقعات طويلة الأمد للتضخم، ما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي في المرحلة المقبلة.
توقعات التضخم: تحذيرات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها الاقتصادي
تشير بيانات حديثة إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على مدار الأشهر المقبلة شهدت تصاعدًا غير مسبوق. وفقًا لمسح أجراه “مجلس المؤتمرات”، ارتفعت توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا إلى 6.2% في مارس مقارنة بـ5.8% في فبراير. كما سجلت تقديرات جامعة “ميتشيجان” ارتفاعًا في متوسط التضخم المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة من 3.5% إلى 3.9%.
من جانبه، أشار جولسبي إلى أن هذا التحول في التوقعات يثير مخاوف متزايدة لدى صناع السياسات النقدية، خاصة في ظل انعدام اليقين الاقتصادي الحالي. وأضاف أن البنك الفيدرالي قد يضطر إلى اتخاذ تدابير صارمة إذا ما بدأت توقعات المستثمرين بالمضي في نفس اتجاه توقعات الأُسر.
استراتيجية الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم المتصاعد
يرى الخبراء أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعتمد استراتيجية تركز على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل. ومع ذلك، يشير رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن الظروف الاقتصادية بدأت تتغير، حيث لم يعد البنك يتمتع بالمرونة النقدية التي شهدها في العامين الماضيين.
وأوضح جولسبي أن تحقيق مستهدف التضخم عند 2% دون الإضرار بالنمو الاقتصادي وسوق العمل أصبح تحديًا كبيرًا. في الوقت نفسه، يتوقع الفيدرالي حدوث تراجع طفيف في تكاليف الاقتراض في غضون 12 إلى 18 شهرًا، ولكنه شدد على أن الانتعاش قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية.
مؤشرات التضخم والقرارات المستقبلية
تشكل المؤشرات الحالية للتضخم عاملًا حاسمًا في كيفية إدارة البنوك المركزية للسياسات النقدية في المرحلة القادمة. في هذا السياق، أكد جولسبي أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مراقبة التغيرات في توقعات التضخم بشكل دقيق، وسيتخذ إجراءات ملائمة بناءً على المعطيات الجديدة.
ولتقديم صورة أكثر شمولية عن تأثير التضخم على الاقتصاد، يمكن استعراض أبرز التغيرات المتوقعة بناءً على البيانات الحالية:
- زيادة تكاليف المعيشة وتأثيرها على الأُسر الأمريكية.
- تباطؤ التوسع في سوق العمل نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض.
- تأخير محتمل في خفض أسعار الفائدة بسبب تداعيات التضخم.
في ظل هذه التطورات، يبقى المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة محط أنظار العالم، مع ترقب وتحسب من انعكاسات التضخم على السياسات المالية العالمية، خاصة أن مسار تعافي الاقتصاد الأمريكي يبدو أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
