في خطوة اقتصادية جديدة تحمل دلالات قوية حول السياسة النقدية المصرية، يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية. يأتي هذا الطرح مع استمرار موجة تخفيض أسعار الفائدة على الأذون وسط توقعات باستمرار هذا النهج خلال الأشهر المقبلة. وتسعى الحكومة إلى تعزيز استقرار السيولة المحلية مع استهداف معدلات العائد التي تدعم التوجهات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 60 مليار جنيه
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الطرح الجديد يشمل عطاءين بمدتين مختلفتين، الأول أجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، والثاني أجل 273 يومًا بنفس القيمة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهد العطاء السابق جمع 107.6 مليار جنيه، مع تراجع في متوسط العائد على المدد القصيرة والمتوسطة.
بالتفصيل، انخفض متوسط عائد أذون 91 يومًا إلى 27.35%، في حين سجل العائد على أذون 9 أشهر تراجعًا ليصل إلى 25.61%. هذه التراجعات تزامنت مع مؤشرات إيجابية مثل تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى مستوياته عند 12.8% خلال فبراير الماضي، مما يعزز سيناريو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
الأجانب يدعمون أدوات الدين المصرية
شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نموًا ملحوظًا، لتبلغ 38 مليار دولار أمريكي في مطلع مارس الجاري. يعد هذا الإقبال مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية أدوات الدين المصرية بالرغم من التقلبات في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، استمر انخفاض عوائد الأذون منذ بداية مارس، حيث تراجعت أسعار الفائدة على الأذون قصيرة الأجل (91 يومًا) بنسبة 3.27%، مع انخفاض مماثل على أذون 182 يومًا بنسبة 2.5%. هذه التحولات تعكس توقعات بتوجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
توقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا
تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم 17 أبريل، حيث تتوقع مؤسسات دولية مثل “جي بي مورجان” تخفيض سعر الفائدة بنسبة 4%. بينما يتوقع تقرير بنك الكويت الوطني خفض الفائدة ما بين 2% إلى 3% في اجتماع أبريل، مع خفض إجمالي متوقع بنسبة 8% خلال العام الجاري.
وفيما أكدت التقارير السابقة ثبات أسعار الفائدة لسبعة اجتماعات متتالية، يتوقع مصرفيون أن يشهد الشهر الحالي تحولًا جذريًا مع السياسة النقدية الجديدة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل بالتوازي على ضبط سياساتها المالية، حيث أقرت مشروع موازنة العام المالي الجديد بإيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 4.6 تريليون جنيه، مع توقع عجز يقدر بـ1.5 تريليون جنيه. هذه الإجراءات تشير إلى استراتيجية تسعى إلى تقليص الدعم الموجه للطاقة مقابل زيادة الاستثمار في البرامج الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحمل الأعباء المستقبلية.
