في خطوة تتماشى مع تطلعات الحكومة لتحقيق تقدم اقتصادي قوي ومستدام، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 6% سنويًا. تأتي هذه الأهداف الطموحة في ظل تعافٍ ملحوظ للاقتصاد المصري، رغم التحديات الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية العالمية. وأشار مدبولي إلى أن انخفاض التضخم وارتفاع الاحتياطيات النقدية يشيران إلى تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية.
الحكومة تستهدف معدلات نمو تتجاوز 6%
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو تفوق 6% سنويًا، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة، التي تشمل انخفاض معدل التضخم وزيادة صافي أصول البنوك، تمهد الطريق لتحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، اعترف رئيس الوزراء بأن بعض التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤثر على وتيرة النمو، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات.
وأضاف مدبولي أن معدلات النمو الاقتصادي قد شهدت ارتفاعًا بلغ 4.3% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يعد دلالة على استفادة الاقتصاد المصري من سياسات حكومية ناجحة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
البطالة في مصر تسجل أدنى معدلاتها خلال 20 عامًا
في تأكيد جديد على تعافي سوق العمل المصري، أعلن رئيس الوزراء أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى له خلال العقدين الماضيين. تعكس هذه النسبة انخفاضًا كبيرًا مقارنة بعام 2014، حيث بلغت البطالة حينذاك 13%. كما كشف أن نسبة البطالة بين الشباب، من الفئة العمرية 15-29 عامًا، سجلت حوالي 14.2%، مقارنة بنسبة 26.5% قبل عشر سنوات.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال إطلاق مشروعات قومية متعددة وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد.
الدلالات الاقتصادية المبشرة تؤكد تحسّن الاقتصاد المصري
يرى الخبراء أن البيانات الإيجابية حول تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية تمثل مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد المصري. وقد دعمت الإجراءات الحكومية هذا التحسن، مثل تعزيز القطاعات الإنتاجية والتركيز على الصادرات.
وفي هذا السياق، تستهدف مصر تحقيق عوائد تصل إلى 34 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة من قطاعات رئيسية مثل المنسوجات، الأدوية، والزراعة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.
بفضل هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى الطموح المصري نحو مستقبل اقتصادي أكثر اشراقًا قائمًا، رغم مواجهة تحديات إقليمية ودولية تحتاج إلى جهود متواصلة لتعزيز التنمية.
