شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في مصر مؤخراً قفزة نوعية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التصحيحية التي تبنتها الحكومة ساهمت في تحقيق نمو ملحوظ وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التحسن في وقت يُسجل فيه الاقتصاد المصري معدلات إيجابية على مختلف الأصعدة، مما يعزز فرص الاستثمار ويدعم القطاع الخاص كواحد من الأركان الرئيسية للتنمية المستدامة.
نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعكس تحسن الاقتصاد
كشفت الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية حقق نمواً بمعدل 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وهو النمو الإيجابي الثالث على التوالي لهذا القطاع. يعود هذا الأداء الجيد إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الصناعية، مما دعم الإنتاج وساهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المشاط أن السياسات الاقتصادية تركز على تخفيف النفقات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يسهم في استدامة النمو على المدى الطويل. هذه الجهود حققت مكاسب اقتصادية ملموسة، تمثلت أيضاً في انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.4% فقط، وهو أدنى مستوى يسجله الاقتصاد المصري منذ عقود.
الارتفاع الملحوظ في الصادرات يبرز جودة الصناعات المصرية
تطرق التقرير الصادر عن وزارة التخطيط إلى الأداء القوي للصادرات السلعية المصرية، الذي شهد نموًا بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالصادرات نصف المُصنعة التي ارتفعت بنسبة 22.7%، إضافة إلى نمو صادرات المنتجات تامة الصنع، مثل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل.
يتسق هذا الأداء الإيجابي مع الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز التوازن التجاري ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
استراتيجية مستقبلية لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المصري
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الصناعات التحويلية كجزء من استراتيجيتها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. تشمل هذه الجهود:
- توسيع برامج دعم الصادرات لتحفيز المنتجين المحليين.
- تحسين البنية التحتية الصناعية لزيادة الإنتاجية.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة جولات تشاورية مع المجالس التصديرية عقب عيد الفطر، بهدف تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. يرى الخبراء أن هذه الجهود ستساهم في ترسيخ مكانة الصناعات التحويلية كمحرك أساسي لنمو الاقتصاد المصري، مع دفع عجلة التنمية الشاملة للأمام.
