عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن القرارات الحكومية التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة. الاجتماع شهد مناقشات مكثفة حول ملفات محورية تتعلق بتطوير التعليم العالي، تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي، ودعم قطاع الصحة والخدمات العامة، بجانب التصديق على موازنات مالية للسنوات المقبلة، ورؤية الحكومة لتنفيذ برنامجها الطموح.
قرارات مجلس الوزراء لدعم الجامعات الأهلية في مصر
بهدف تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في تطوير التعليم العالي. تشمل قائمة الجامعات الجديدة “جامعة سوهاج الأهلية”، “جامعة كفر الشيخ الأهلية”، “جامعة القاهرة الأهلية”، و”جامعة السويس الأهلية”، وغيرها. يأتي هذا التوجه بهدف توسيع نطاق التخصصات الأكاديمية، وتحسين البنية التحتية التعليمية ضمن معايير عالمية.
وفقاً للقرارات، ستشمل الكليات المقررة بالجامعات إنشاء تخصصات دقيقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطب البشري، والهندسة، بالإضافة إلى كليات أخرى تهدف لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمار عبر مشروعات صناعية جديدة
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية، وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء مشروع صناعي بنظام المناطق الحرة الخاصة لصالح شركة “ألستوم رليويز كومبونينتس”، وذلك بمدينة برج العرب بالإسكندرية. المشروع يهدف لتصنيع مكونات السكك الحديدية التي تشمل القطارات السريعة والترام والمونوريل بتكلفة استثمارية بلغت 2.5 مليون يورو.
ويتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة خلال السنوات الخمس الأولى، مع التركيز على رفع نسبة المكون المحلي إلى 30% من الإنتاج بدايةً من السنة الثالثة. خطوة مشروع ألستوم تمثل إطاراً جديداً لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعزيز التعاون التكنولوجي في الصناعة الوطنية.
دعم القطاع الصحي وبرنامج الحكومة الجديد
ضمن خطة دعم الرعاية الصحية، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 181 طبيباً من أعضاء المهن الطبية لمدة عامين إضافيين، للاستمرار في تقديم خدمات صحية متميزة في القطاعات المختلفة. كما أطلق رئيس الوزراء لجنة جديدة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة (2024-2027)، بهدف تحسين الأداء الحكومي وتنفيذ أولويات التنمية في توقيتاتها المحددة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير دعم استراتيجي للقطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والصناعة، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري ودوره الإقليمي والدولي.
