شهدت أسعار الريال القطري اليوم الأربعاء، 26 مارس 2025، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث نشره البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي. يعكس هذا الاستقرار النسبي التغيرات الطفيفة في سوق العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، في ظل السياسات النقدية التي يتبعها القطاع المصرفي لضمان توازن الأسواق. وجاءت هذه البيانات في سياق توقعات بتحسن معدلات التضخم واستقرار النشاط الاقتصادي.
سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري القيمة التالية:
- سعر الشراء: 13.84 جنيه مصري.
- سعر البيع: 13.88 جنيه مصري.
يأتي هذا التحديث كجزء من المتابعة اليومية لحركة العملات الأجنبية في السوق الرسمية، وتشير الأرقام إلى استقرار عام مقارنة بالأيام الماضية وسط توقعات من الخبراء بتحسن وظيفي في سوق الصرف بفعل السياسات النقدية المستمرة.
سياسات البنك المركزي المصري وتأثيرها على سوق العملات
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية مستقرة. الأسعار الحالية تسجل 27.25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و28.25% للإقراض، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وقد بررت اللجنة هذه القرارات بأنها تهدف إلى مواجهة ضغوط التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن هناك بنوكًا مركزية عالمية تتجه نحو تخفيف سياساتها النقدية، بينما تعتمد أخرى نهجًا حذرًا للتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. محليًا، يواصل الاقتصاد تحقيق تعافٍ متواضع مع نمو الأنشطة الصناعية والنقل في الربع الثالث من عام 2024، ما يبشر بتحقيق معدلات أقرب للطاقة الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
نظرة مستقبلية للتضخم وتأثيراته على الاقتصاد والعملة
أشار تقرير البنك المركزي إلى تحسن تدريجي في توقعات التضخم؛ إذ بلغ التضخم السنوي 24% في يناير 2025. وتراجعت وتيرة التضخم في السلع الغذائية إلى 20.8%، مع استقرار تضخم السلع غير الغذائية عند 25.5%، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة جزئيًا.
تُرجح توقعات الخبراء استمرار انخفاض معدلات التضخم، ولو بوتيرة أقل، خلال الربع الأول من 2025، مدفوعة بتأثير زيادة السيولة وتراجع الضغوط التضخمية العالمية. ومع ذلك، شدد البنك المركزي على ضرورة الإبقاء على النهج التقييدي لضمان استدامة انخفاض الأسعار وتحقيق أهداف التضخم.
في الختام، تبقى السياسة النقدية المصرية قائمة على المتابعة الدقيقة للتقلبات العالمية والمحلية، مع إدخال التعديلات المناسبة لتعزيز استقرار الأسواق ودعم العملة المحلية، مع مراقبة تأثير ذلك على توقعات النشاط الاقتصادي.
