رسميًا.. اللجنة الأولمبية توضح موقفها بشأن شكوى الأهلي حول أزمة مباراة القمة

في تطور جديد على الساحة الرياضية المصرية، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا يتناول شكوى النادي الأهلي المتعلقة بمباراة القمة التي جمعته مع نادي الزمالك ضمن منافسات دوري النيْل للموسم 2024-2025. وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية جاءت وفقًا للوائح والقوانين المنظمة. كما أوضحت اللجنة عدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب، على الرغم من علمه بضيق الوقت المتاح لذلك.

اللجنة الأولمبية تُعلن موقفها من شكوى النادي الأهلي

بعد تقدم النادي الأهلي بشكاوي رسمية يومي 15 و16 مارس 2025، احتجاجًا على تعيين الحكام باستخدام القرعة الإلكترونية واعتراضًا على قرارات الاتحاد بشأن المباراة، أصدرت اللجنة الأولمبية قرارها النهائي. أوضحت اللجنة أن جميع الإجراءات المعتمدة خلال الموسم، بما في ذلك القرعة الإلكترونية وتعيين الحكام، تمت وفق اللوائح المصدق عليها مسبقًا.

ووفقًا للنظام الأساسي، تُعتبر لجنة الحكام الجهة الوحيدة المسؤولة عن تعيين حكام المباريات ولا يُسمح للأندية الاعتراض أو طلب حكام معينين. وأشارت اللجنة إلى أن الأهلي كان على علم مسبق بترتيبات المباراة، بما في ذلك تعذّر توفير حكام أجانب.

تفاصيل القرارات والعقوبات

تضمن بيان اللجنة الأولمبية نتائج التحقيقات حول تفاصيل القضية، مشيرة إلى النقاط التالية:

• عدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب قبل الموعد المحدد.
• التزام لجنة الحكام باختيار الطاقم التحكيمي وفقًا للائحة الدوري نيْل.
• انسحاب الأهلي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح لمثل هذه الحالات.

وتم التأكيد على أن اللوائح المستخدمة في تنظيم الدوري، بما في ذلك القرعة الإلكترونية، جرى تطبيقها في المرحلتين الأولى والثانية دون اعتراض سابق من أي طرف.

توصية بإجراءات مستقبلية أكثر تنظيمًا

في ختام البيان، قدمت اللجنة الأولمبية المصرية توصية لضمان تفادي مثل هذه الإشكاليات مستقبلاً. وأوصت بتوفير المزيد من الفترات الزمنية بين انتهاء المرحلة الأولى من الدوري وبداية المرحلة النهائية، بهدف إتاحة الفرصة لاستقدام حكام أجانب إذا تطلب الأمر.

يأتي هذا الموقف ليؤكد حرص اللجنة الأولمبية على الشفافية والالتزام بلوائح العمل الرياضي في مصر، مع العمل على تحسين آليات التنظيم بما يتماشى مع أفضل الممارسات.