تصاعدت الأجواء داخل أروقة النادي الأهلي المصري، عقب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لقرارات رابطة الأندية المتعلقة بأحداث مباراة القمة أمام الزمالك. وقد تضمنت القرارات اعتبار الأهلي خاسرًا في المواجهة، وفرض عقوبات مالية بالإضافة إلى خصم نقاط من رصيده. جاء ذلك بعد دراسة الردود المقدمة من رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي.
الأهلي يعترض على قرارات الأولمبية بشأن مباراة القمة
شهدت الساعات الماضية عقد اجتماعاً من لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية لدراسة ملف شكوى النادي الأهلي. وأسفر الاجتماع عن تأييد قرارات رابطة الأندية، بما في ذلك خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي في الدوري الممتاز، إلى جانب فرض غرامة مالية ثقيلة على خلفية فقدان عوائد البث التلفزيوني نتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة القمة.
النادي الأهلي، من جانبه، أبدى اعتراضه الكبير على القرارات، مؤكداً عدم التزام الرابطة باتفاقات سابقة، حيث كان من المفترض تعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما لم يتم. هذه الخطوة دفعت النادي الأحمر للتفكير في فتح مسار قانوني جديد للدفاع عن موقفه.
الاهلي يتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية لرد الاعتبار
في خطوة لافتة، استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تصعيد الأزمة إلى المحكمة الرياضية الدولية، كخطوة تصحيحية للدفاع عن حقوق النادي. تأتي هذه الخطوة بعدما نفدت السبل القانونية الداخلية، وبعدما فشل النادي في التوصل إلى حل مرضٍ مع الجهات المعنية.
وتعتمد إدارة الأهلي على دعمها القانوني المتمثل في فريق من المحامين الدوليين المتخصصين في قضايا الرياضة، حيث تسعى إلى تحويل قضيتها إلى نظام قانوني أكثر حيادية يضمن النزاهة والاستقلالية.
تداعيات قرارات الخصم والشكوى على مستقبل الدوري
تشكل خسارة النقاط الست عاملًا مؤثرًا على مسار الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث إن الفارق في النقاط قد يلعب دوراً كبيراً في تحديد ترتيب الفريق في ختام الموسم. ومع التصعيد الحالي، تبقى الأنظار موجهة نحو تطورات القضية وقرار المحكمة الرياضية الدولية الذي قد يغير ملامح المشهد الرياضي محليًا.
وفي المقابل، أضافت هذه الأحداث مزيداً من التعقيد للمشهد الكروي في مصر، لا سيما مع استمرار الانقسام بين الأطراف المختلفة، مما ينتظر أن يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول شفافية الإدارة الرياضية ومستقبل تنظيم المباريات الكبرى.
– الخطوة القادمة التي يتخذها الأهلي تعكس إصراره على مبدأ العدالة.
– هل ستعيد المحكمة الرياضية النظر في قرارات الرابطة؟ الإجابة خلال الأسابيع المقبلة.
