تعكس بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 استقرار سعر الدينار الكويتي في التعاملات الرسمية، ضمن التحديثات الدورية لأسعار العملات الأجنبية والمحلية. وسجل الدينار الكويتي سعر شراء بلغ 163.79 جنيه وسعر بيع عند 164.32 جنيه. يأتي ذلك في سياق جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق المصرفي وسط التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره في البنوك المصرية، حيث أظهر تحديث البنك المركزي المصري استقرار مستوى الشراء عند 163.79 جنيه ومستوى البيع عند 164.32 جنيه. هذا الاستقرار يأتي في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى توفير استقرار اقتصادي يعزّز من تنافسية العملة ويقلّل من الآثار التضخمية في السوق المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدينار الكويتي يشهد اهتمامًا كبيرًا من المتعاملين في السوق المصرفي وشركات الصرافة نظرًا لقوة الدينار الكويتي عالميًا.
السياسة النقدية وتأثيرها على العملات الأجنبية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 فبراير 2025. وقد ثُبتت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، على التوالي. هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي بإدارة السياسة النقدية بحذر تام لتحفيز النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم.
ووفقًا للبيانات، تعكس معدلات التضخم في يناير 2025 استقرارًا نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، حيث بلغ التضخم العام 24.0%، في حين استقر التضخم الأساسي عند 22.6%. هذا التحسّن النسبي يرتبط بتراجع الصدمات الاقتصادية السابقة وتطبيق سياسات نقدية فعّالة لضبط التضخم.
من ناحية أخرى، تُظهر المؤشرات الدولية أن الاقتصادات الناشئة والمتقدمة تواجه تحديات مشتركة، أبرزها تقلبات أسعار السلع الأساسية وتداعيات السياسات النقدية التقييدية عالميًا.
النمو الاقتصادي ومستقبل الدينار الكويتي في مصر
على الصعيد المحلي، تفيد تقديرات البنك المركزي المصري بأن معدل النمو الاقتصادي حقق تعافيًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلًا نسبة 3.5% في الربع الثالث. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال المدى المتوسط، مع زيادات تدريجية في مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية والنقل.
أما بالنسبة لسوق العمل، فقد شهدت البطالة انخفاضًا جديدًا لتصل إلى 6.4% في الربع الأخير من عام 2024 بعد أن كانت 6.7% في الربع السابق، وهو ما يعكس جهودًا فعّالة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية.
ختامًا، مع تأكيد البنك المركزي المصري على مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية، لا يُتوقع حدوث تغير مفاجئ في أسعار الدينار الكويتي أو العملات الأخرى على المدى القصير. الإجراءات الصارمة والسياسات المالية المتزنة تدعو للتفاؤل بتحقيق استقرار أكبر في السوق المصري، وهو ما يُحفّز على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
